أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، في تصريحات إعلامية على هامش انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أن مدريد ستواصل العمل لضمان استمرار بقاء العلاقات بين الرباط وبروكسل على أعلى المستويات.

وشدد ألباريس على أن المملكة المغربية دولة أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودولة شريكة وصديقة لإسبانيا، مشيرا إلى أن “المغرب يوفر للاتحاد الأوروبي علاقة تجارية ناجحة، ويعد بالنسبة لإسبانيا ثاني أكبر شريك خارج الاتحاد الأوروبي، ودولة لدينا معها الكثير لنشاركه والكثير للحوار حوله”.

وأشاد الدبلوماسي الإسباني ذاته بمستوى التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مسجّلا أن “هذا التعاون المشترك مع المغرب يتيح لإسبانيا تحقيق أقل الأرقام لدخول المهاجرين غير النظاميين مقارنة بجميع مسارات الاتحاد الأوروبي”.

وعُقدت الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية أمس الخميس في بروكسل، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، كايا كالاس، إلى جانب دوبرافكا شويكا، المفوضة المكلفة بالبحر الأبيض المتوسط التي مثلت المفوضية الأوروبية.

وشكّل هذا الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك التعاون في مجالات الهجرة، والتحول الأخضر، والابتكار، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتواصل بين الشعوب، وقضايا الأمن.

وفي بيان مشترك أعقب هذا الاجتماع، جدد الجانبان التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القديمة والغنية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما جددا “التزامهما الراسخ بتعزيز هذه الشراكة على أساس من المساواة، مع الاستفادة من المكاسب المحققة من الوضع المتقدم والشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك”.

وجاء في البلاغ ذاته: “تتجلى قوة شراكتنا في حجم وتنوع التعاون في جميع المجالات المذكورة. ويظل المغرب المستفيد الرئيسي من تمويلات الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، مدعومًا بالاستثمارات الهيكلية التي يدعمها البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية للدول الأعضاء، بمعدل سنوي يقدّر بحوالي 270 مليون يورو خلال الفترة 2021-2024، ضمن المخصصات الثنائية ومخصصات صندوق التنمية الأوروبية”.

وتابع: “وقد أكّدنا معًا على الأهمية الحاسمة لهذه الشراكة في تقديم استجابات منسقة للتحديات الإقليمية والدولية، وجددنا التزامنا المشترك بالنظام الدولي القائم على القواعد، والتعددية الفعّالة، واحترام القانون الدولي. وفي هذا السياق، تبادلنا وجهات النظر حول تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مؤكدين حرصنا على تعميق التعاون في المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز السلام العادل والمستدام الذي يضمن الاستقرار الحقيقي”.

وأكد الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته، التزامه بحل النزاع حول الصحراء، مرحّبًا بقرار مجلس الأمن الدولي 2797، الذي يدعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وإدارة المفاوضات استنادًا إلى خطة الحكم الذاتي المقترحة من المغرب، لتحقيق حل عادل ودائم ومقبول لطرفي النزاع وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب عن ترحيبه بأي مقترحات بنّاءة من الأطراف استجابةً لخطة الحكم الذاتي، داعيا إياهم إلى المشاركة في النقاشات دون شروط مسبقة وبناءً على خطة المغرب، مشيدا في الوقت ذاته برغبة المملكة في الانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف لتوضيح تفاصيل خطة الحكم الذاتي وكيفية تطبيق السيادة المغربية.