وجّه محمد أوزين ، النائب البرلماني ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي، في ظل ما تعيشه هذه الفئة من هشاشة وعدم استقرار، رغم الدور المحوري الذي تضطلع به في المنظومة التربوية.

وأكد أوزين، في سؤاله المرفوع عبر رئاسة مجلس النواب ، أن التعليم الأولي يشكل رافعة أساسية لإصلاح التعليم ببلادنا، ويحظى بعناية خاصة ضمن التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الصادرة سنة 2018 خلال الندوة الوطنية حول التعليم الأولي، والتي شددت على ضرورة إدماجه تدريجيًا في سلك التعليم الابتدائي وضمان استقراره وجودته.

وأوضح النائب البرلماني أن وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي ما تزال تثير الكثير من القلق، بالنظر إلى استمرار تفويض تدبير هذا القطاع الحيوي للجمعيات، وغياب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب ضعف الأجور التي لا تتجاوز في أحسن الحالات حوالي 3000 درهم شهريًا، رغم أن عدد العاملين في هذا السلك يفوق 30 ألف أستاذة وأستاذ، أغلبهم من النساء.

وسجل أوزين أن ما وصفه بـ“الوساطة الجمعوية” لا تضمن الاستقرار المهني ولا الكرامة الاجتماعية، ولا تنسجم مع الطابع الاستراتيجي والحساس للتعليم الأولي، باعتباره اللبنة الأولى في بناء الرأسمال البشري وتأهيل الطفولة المغربية، محذرًا من انعكاسات هذا الوضع على جودة التأطير التربوي وعلى مستقبل المدرسة العمومية.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الفريق الحركي أن تحميل أساتذة ومربيات التعليم الأولي مسؤولية تأطير الأطفال في سنواتهم الأولى، مقابل أجور هزيلة وفي ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، يطرح إشكالات حقيقية حول العدالة الاجتماعية والإنصاف المهني داخل المنظومة التعليمية.

وبناءً على ذلك، تساءل محمد أوزين عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها من أجل تسوية وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي، تفعيلًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إدماج هذا السلك في التعليم الابتدائي.

كما طالب بالكشف عن وجود تصور زمني واضح لإنهاء العمل بالوساطة الجمعوية، وتمكين أساتذة التعليم الأولي من الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مع ما يستلزمه ذلك من تحسين الأجور، وضمان الاستقرار المهني، والارتقاء بجودة التعليم الموجه للأطفال.