قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، برئاسة النائب إدريس السنتيسي، مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، وذلك في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وبالخصوص فيما يتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وينص المقترح على استبدال عبارة “الشخص المعاق” بعبارة “الشخص في وضعية إعاقة” و”الأشخاص المعاقين” بعبارة “الأشخاص في وضعية إعاقة”، من أجل توحيد المصطلحات القانونية المستعملة في النصوص التشريعية والتنظيمية، بما يتماشى مع المقاربة الحقوقية الحديثة ويعزز احترام كرامة هذه الفئة.

وأوضح الفريق الحركي أن هذا التعديل ينسجم مع ما نص عليه دستور المملكة في ديباجته وفصوله المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وكذلك حماية حقوق الفئات في وضعية هشاشة، بما فيها الأشخاص في وضعية إعاقةن وفق نص المقترح الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

كما يأتي هذا التوجه تماشيا مع قانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 27 أبريل 2016، الذي اعتمد عبارة “الأشخاص في وضعية إعاقة” بشكل موحد لتفادي أي حمولة سلبية أو إقصائية.

ويُفصل مقترح القانون في مادته الأولى هذه التعديلات على نصوص قانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، بينما تنص المادة الثانية على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح جزءا من الإطار التشريعي الموحد لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب.

وأكد الفريق الحركي أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز مقاربة حقوقية شاملة، توحد المصطلحات القانونية وتضمن احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.