من 4 أشهر إلى سنة.. إدانة 60 قاصرا بالحبس النافذ على خلفية احتجاجات "جيل Z" بمراكش

مصدر الصورة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بقضايا الأحداث، أمس الأربعاء 21 يناير الجاري، أحكامها في ملفين يتابع فيهما ما مجموعه 60 قاصرا على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها عدد من المناطق، والمتعلقة بما يُعرف بـحركة “جيل زد”.

وقضت المحكمة في الملف الأول على 20 قاصراً بعقوبات تراوحت بين أربعة أشهر وسنة حبسا نافذا، فيما أصدر الملف الثاني أحكاماً في حق 40 قاصراً، تراوحت بين سنة حبسا نافذا، وسنة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بحسب ما ورد خلال جلسات البت في هذه القضايا.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عدد المتابعين قضائياً أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يفوق 200 شاب، من بينهم قاصرون وراشدون، حيث صدرت في حق بعضهم أحكام وصلت إلى ست سنوات حبسا نافذا.

وينحدر المتابعون من عدة مناطق، من بينها حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وتامنصورت، إضافة إلى متابعين من مدينة قلعة السراغنة، وآخرين من آيت أورير بإقليم الحوز، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الملفات المعروضة على أنظار القضاء.

وفي هذا السياق، وصف عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في تصريح لجريدة “العمق”، الأحكام الصادرة في حق القاصرين بأنها “جائرة وظالمة”.

وأشار إلى أن عدداً منهم صرحوا بتوقيع محاضر لدى الشرطة القضائية تحت التهديد وبدون حضور أولياء أمورهم، وهو ما يشكل، حسب قوله، خرقاً واضحاً للضمانات القانونية الخاصة بالأحداث.

وأضاف أربيب أن اعتماد المحاكمة عن بعد وعدم إحضار المعتقلين في جميع الجلسات يطرح إشكالات حقيقية مرتبطة بالإحساس بالأمن القضائي وحرية التعبير أمام هيئة الحكم.

كما دعا الحقوقي إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في مزاعم المعاملة المهينة وسوء شروط التوقيف والبحث، وضمان حقوق القاصرين كما ينص عليها القانون.