قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة إنه بعد التخلي عن مصفاة “سامير” وما واكب تحرير قطاع المحروقات من فساد، اليوم يأتي الدور على المكتب الوطني للهيدروكاربونات والطاقة والمعادن ليتحول إلى شركة.

وأشارت في مداخلة لها باجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن كل التعديلات التي تقدم داخل البرلمان ترفض، والقرارات تبدو محسومة وموجهة من جهات أخرى.

وأكدت منيب أن المغرب قدم كل التضحيات من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق مزيد من الانفتاح دون ضبط كاف، وتحرير القطاعات الاستراتيجية، وتفكيك الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخوصصة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى.

وأشارت أن القطاع الخاص لا يهمه إلا الربح وليس السيادة الوطنية أو التفكير في الأجيال المقبلة، لافتة إلى أن الجامعات المغربية اليوم يترأسها مجلس أمناء وهو المكلف اليوم بوضع استراتيجية لتسيير الجامعات والبحث العلمي، مع تهميش كبير للأساتذة والأطر الأكاديمية.

وأضافت أن نفس الشيء يقع بإحداث الوكالات الجهوية التي تغيب بشكل كبير المنتخبين، فإذن لماذا سننظم الانتخابات إذا لم يكن للمنتخبين والمنتخبات أي صلاحيات.

وتابعت : “القرى الساحلية تهدمت والمدن القديمة أيضا، والأفدح من هذا أن حتى مراكز الطفولة تم هدمها وتفويتها للخواص دون إطار قانوني واضح أو مراقبة”.

وانتقدت منيب إغراق الكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية بالديون وعلى رأسها المكتب الشريف للفوسفاط.