رصيف الصحافة: مطالب بإعادة فتح المساجد المغلقة في إقليم الجديدة

مصدر الصورة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “بيان اليوم”، التي نشرت أن ساكنة إقليم الجديدة تواجه، منذ مدة، إغلاقا مستمرا لعدد من المساجد الواقعة ضمن النطاق الترابي للإقليم، ومن بين هذه المساجد مسجد الحسن الثاني بمدينة الجديدة، ومسجد الحاج سليمان بجماعة مولاي عبد الله.

وقد أدى هذا الإغلاق إلى حرمان السكان من ممارسة شعائرهم الدينية في هذه الأماكن التعبدية، مما استلزم التنقل إلى مساجد أخرى تقع على مسافات بعيدة من مقرات سكناهم.

في هذا السياق، طالب السكان السلطات المختصة بالتدخل لإعادة فتح المساجد المغلقة، مع تحديد برنامج زمني للإصلاحات اللازمة، وضمان استمرارية الخدمة الدينية في المساجد عند الانتهاء من أي أعمال صيانة أو إصلاح.

كما طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي تعطيل مستقبلي لمصالح المصلين، خصوصا خلال المناسبات الدينية الكبرى مثل شهر رمضان.

وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن ساكنة حي السوق، المحاذي لمركز دار الكبداني بإقليم الدريوش، تعيش على وقع مشاكل مستمرة تتعلق بتدهور شبكة الصرف الصحي وضعف خدمات النظافة.

وأوضح مصدر محلي أن الشارع الرئيسي للحي يشهد اختلالات واضحة في بالوعات الصرف الصحي نتيجة انسدادها وتآكل بنيتها، ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق، إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر على السلامة الصحية داخل الحي.

وطالب السكان بإصلاح عاجل لشبكة الصرف الصحي، وتعزيز خدمات النظافة بشكل منتظم ومستدام، حماية للصحة العامة وصونا لكرامة الساكنة، وتحسين شروط العيش داخل الحي الذي يعد من الأحياء الحيوية بمركز دار الكبداني.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن مجموعة من الجمعيات والهيئات السياسية والمدنية والنقابية بمدينة الدار البيضاء وصفت عمليات الهدم وترحيل ساكنة أحياء بالمدينة القديمة بالعاصمة بـ”العشوائية” والمتسرعة، وذلك بالنظر إلى الظروف التي طبعت العملية منذ البداية.

وطالبت الهيئات نفسها بوقف نزيف هدم منازل وأحياء سكنية وتجارية بكاملها، وأكدت أن هذه العمليات تتم عبر إخبارات شفوية تقوم بها السلطات المحلية للسكان من أجل إفراغ مساكنهم في ظرف قياسي (15 يوما)، وفي عز فصل الشتاء والبرد وفي وسط السنة الدراسية. وبالنسبة لتجار سوق البحيرة، فقد بلغت المدة المتاحة لهم 6 أيام.

وذكرت المصادر عينها أن عملية الاستفادة من تعويض مادي أو من سكن أو قطعة أرضية تبقى مبهمة؛ إذ تظل الساكنة رهينة رجال السلطة المحلية، ولا توجد مساطر واضحة وعلنية تضمن لمن دمرت منازلهم أو متاجرهم طريقة الاستفادة.

أما “المساء” فقد نشرت خبر مصرع قاصر غرقا داخل بركة مائية بدوار أولاد حدو التابع لجماعة البدوزة، إقليم آسفي.

الهالك سقط في البركة المائية التي تكونت جراء التساقطات المطرية الأخيرة، في غفلة من الجميع، ولم تفلح محاولات إنقاذه نظرا لعمق المياه وارتفاع منسوبها.

وأضاف الخبر أنه تم نقل جثمان الطفل الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بآسفي قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا دقيقا للوقوف على ملابسات وظروف هذا الحادث المأساوي الذي خلف حالة من الحزن والأسى وسط ساكنة الدوار والجماعة.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها بأن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء وجه رسالة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس، يطالب فيها بإدراج عمليات هدم الأسواق والمنازل في المدينة القديمة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير. كما وجه رسالة في الموضوع ذاته إلى رئيس لجنة التعمير بمجلس الجماعة.

في هذا الصدد، أوضح عبد الصمد حيكر، رئيس فريق “البيجيدي”، في الرسالة التي تحمل توقيعه، أن هذا الطلب يستند إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مشيرا إلى أن الطلب يكتسي أهمية مستعجلة.

“المساء” كتبت أيضا أن الصراعات السياسية أعادت إلى الواجهة القضية التي سبق أن توصل في شأنها النائب السادس لرئيس جماعة تولال بمكناس باستفسار من طرف عامل العمالة خلال شهر أبريل من سنة 2024، والتي تخص بالأساس التوقيع على شهادتين إداريتين بمضامين اعتبرت متناقضة لوعاء عقاري واحد.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فبينما كان النائب المذكور قد قدم توضيحات ردا على الاستفسار الذي توصل به من طرف العامل، وهو ما أدى إلى حفظ القضية والتخلي عن تفعيل إجراءات المادة 64 وفق ما ورد في الاستفسار العاملي، قرر أحد المنتخبين ومن معه، مؤخرا، تقديم شكاية في الموضوع إلى المحكمة المختصة بسبب ما وصف بحمى الانتخابات السابقة لأوانها.