دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى اعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات الاستهلاكية، وفي مقدمتها الوساطة والصلح، باعتبارها خيارا أوليا يضمن حماية حقوق المستهلك ويجنب اللجوء المباشر إلى المساطر القضائية الطويلة والمكلفة.

وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك يكرس بشكل واضح أولوية الوساطة والصلح في معالجة النزاعات التي قد تنشأ بين المستهلك والموردين، سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة.

وأكد شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق الإنسان، أن اللجوء المباشر إلى القضاء غالبا ما يكون مرهقا وطويل الأمد، في حين توفر الوساطة والصلح حلا عمليا وسريعا، يتيح تسوية الخلافات في آجال معقولة مع تقليص التكاليف المادية، والحفاظ على حقوق المستهلك دون تعقيد أو مساطر مطولة، مشددا على أهمية تشجيع الحوار والتفاهم بدل النزاع.

وأشار المتحدث إلى أن القانون 31.08 يضمن للمستهلك مجموعة من الحقوق الأساسية تجاه المورد، من بينها الحق في تقديم الشكاية، والحق في الحصول على رد، وعدم جواز تجاهل الشكايات أو تأخيرها دون مبرر مشروع، معتبرا أن عدم التفاعل مع شكايات المستهلكين أو التأخير غير المبرر في معالجتها يشكل مساسا بحقوقهم ويفقد الثقة في المعاملات الاستهلاكية.

وأضاف رئيس الجمعية أن شباك المستهلك التابع لجمعيات حماية المستهلك يظل آلية أساسية للتواصل في حال تجاهل الشكاية أو عدم التوصل إلى حل مرض، حيث يتم وضع شكاية مرفقة بالوثائق الضرورية من فواتير أو عقود أو مراسلات، ليتم دراستها والتواصل مع المورد بهدف تسوية النزاع عبر الوساطة والصلح، مع مواكبة المستهلك وتوجيهه قانونيا عند الاقتضاء.

وشدد شتور على أن اعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات يساهم في حماية حقوق المستهلك بفعالية، والتخفيف من العبء عن المحاكم، وتعزيز الثقة في المعاملات الاستهلاكية، وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية، مجددا التأكيد على التزام الجمعية الدائم بالدفاع عن حقوق المستهلك، وداعيا المواطنين إلى عدم التردد في المطالبة بحقوقهم وجعل الوعي الاستهلاكي خط الدفاع الأول.