برئاسة نادية فتاح.. مجلس إدارة "ANGSPE" يصادق على برنامج عمل وميزانية 2026

مصدر الصورة

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، اليوم الخميس 15 يناير 2026 بمقرها في الرباط، الدورة الثامنة لمجلسها الإداري، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، إلى جانب ممثلي الدولة أعضاء المجلس.

واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 24 يوليوز 2025، قبل أن ينتقل للاطلاع على حصيلة أنشطة الوكالة إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وشكلت هذه المحطة فرصة للوقوف على مدى تقدم الأوراش المدرجة في خارطة الطريق التي حددها المجلس الإداري الأول للوكالة، حيث أكد المجلس أن المنجزات المحققة خلال سنة 2025 تندرج صلب الدينامية الوطنية لتنزيل ورش إصلاح القطاع العام، تنفيذا لرؤية الملك محمد السادس.

إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على تقرير “الدولة المساهمة” برسم الفترة 2024-2025. ويأتي هذا التقرير، في نسخته الثانية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة، حيث سيتم رفعه إلى النظر السديد لجلالة الملك، قبل نشره للعموم.

ويكتسي هذا التقرير المؤسساتي أهمية بالغة، إذ يوثق للتقدم الملموس في تنزيل إصلاح القطاع العام، ويقدم قراءة تحليلية مهيكلة للآثار الأولية لهذا الإصلاح، فضلا عن توفيره رؤية مجمعة وموحدة حول الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق اختصاص الوكالة.

وعلى المستوى المالي والتدبيري، تدارس أعضاء المجلس المنجزات الميزانياتية للوكالة برسم سنة 2025، قبل أن يصادقوا على مشروع ميزانية السنة المالية 2026 وبرنامج العمل المرتبط بها، والذي يهدف إلى مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية.

وفي سياق مواكبة المعايير الدولية الحديثة، صادق المجلس الإداري على ميثاق المسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة (Charte ESG) الخاص بالوكالة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوكالة بتعزيز المسؤولية المجتمعية للمقاولات، وجعل التدبير المستدام لمساهمات الدولة ركيزة أساسية في تدخلاتها، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن القرارات والمداولات التي شهدتها هذه الدورة تعكس التعبئة المستمرة للوكالة الوطنية (ANGSPE) من أجل التسريع بتنزيل إصلاح القطاع العام.

ويرتكز هذا التوجه على دعائم أساسية تتمثل في تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة، والتدبير الاستراتيجي والمسؤول لمحفظة الدولة، بالإضافة إلى القيادة المندمج لنجاعة المؤسسات العمومية.