- بعد تعديل الأطر القانونية.. الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات جديدة مع المغرب بشأن اتفاقية مصايد الأسماك
- إسرائيل تغتال القيادي في القسام محمد الحولي
- الحكومة تصادق على إحداث معهد لاعتماد هيئات التقييم وتقر 31 أكتوبر عيدا وطنيا
- مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ قرار اعتماد (عيد الوحدة)
- الحكومة تجدد تراخيص عدد من شركات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
- البنيات التحتية والصناعة والعدالة الاجتماعية.. تقرير فرنسي يعدد ثلاث ركائز لمغرب 2035
- قائد المنطقة الجنوبية بريظ استقبل قائد قوات "مينورسو" .
- مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين لإقرار “عيد الوحدة” يوم 31 أكتوبر
- البيت الأبيض: ترامب حذر إيران من عواقب قتل المحتجين
- التصعيد في إيران.. تداعيات محتملة على أسواق وأسعار النفط
- القيادات الجنوبية في الرياض: نرفض الادعاءات باحتجازنا
- "أسود الأطلس" على أبواب المجد الإفريقي.. مسار بطولي وحلم مغربي بالتتويج
- ريال مدريد ويورغن كلوب.. تقرير يكشف "تطورا لافتا"
- بايتاس: نتائج إيجابية لإجراءات الحكومة .. و"قرار أخنوش" لا يربك الالتزامات
- بشروط صارمة.. وزارة الفلاحة تستعين بالقطاع الخاص لمراقبة السلامة الصحية للأغذية بالمغرب
- مسؤول: أربع دول عربية ساعدت في خفض التوتر بين أمريكا وإيران
- مصر تشيد بالنجاح المُبهر لبطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب
- أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام الإيراني
بايتاس: الاقتصاد المغربي يقطف ثمار سياسات الحكومة ما يؤكد صواب اختياراتها
اعتبرت الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها طيلة السنوات الأربع الماضية، بدأت تنتج أثرها اليوم وتساهم مساهمة كبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط يظهر أن الاقتصاد الوطني عرف تطورا جيدا خاصة في السنة الاخيرة، وهذا التطور والانخفاض الشديد للتضخم يؤكد أن اشتغال الحكومة على هذه القضايا أنتج الأثر على الواقع.
وأوضح الوزير أنه جرى اتخاذ جملة كبيرة من السياسات والإجراءات ورصد الامكانيات من أجل الحد من التضخم، إضافة لدعم قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة والاستثمار والفلاحة، معتبرا أن هذه القطاعات هي عناوين كبرى تؤكد أن الحكومة كانت صائبة في اختياراتها.
واعتبر الوزير أن المغرب يقطف الثمار الأولى لما قامت به الحكومة من قرارات، خاصة وأنها رفعت حجم الاستثمار وحافظت على التوازنات الماكرواقتصادية وخفضت كلفة الدين.
ومن جهة أخرى، وفي سياق التأخر الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي، أشار بايتاس إلى ان الحكومة اشتغلت على القانون الجنائي وجملة من القوانين المعيارية، فهذه الولاية الحكومية عرفت اصلاح قوانين عمرت طويلا، وهناك انهماك على هذا المستوى. وأكد أن الحكومة منكبة على استكمال إخراج القوانين لأهميتها في معالجة قضايا المجتمع.
المصدر:
لكم
