زيادات "فاحشة" في تسعيرة المقاهي تعاكس "لحمة الكان" وتستدعي المراقبة

مصدر الصورة

تستمر مقاهٍ بعدد من المدن المغربية في “الحياد” عن اللُحمة الوطنية السائدة بين جميع المكونات المغربية، لتوفير الظروف التنظيمية و”التشجيعية” من أجل تمكّن “أسود الأطلس” من انتزاع الكأس الإفريقية الثانية في تاريخ مشاركات البلاد في “الكان”، وذلك بلجوئها إلى زيادات “بارزة” في تسعيرة المشروبات.

هذه الزيادات، التي يقول حُماة المستهلك إن “نطاقها يشمل نسبة مهمة من المقاهي المغربية”، بدأت قيمتها ترتفع مع كل تقدمٍ للمنتخب المغربي في طريقه نحو لقب بطل “كان المغرب 2025″، لتصل نسبها أمسِ، بمدنٍ كبرى كالرباط وأكادير، إلى 100 و150 في المائة.

في هذا الصدد وجد مستهلكون بمدينة الرباط، اعتادوا تسعيرة 10 دراهم للقهوة مثلاً، أنفسهم مطالبين بأداء تسعيرة 22 إلى 25 درهماً. وفي أكادير سجل متابعون قفز التسعيرة بمقاهٍ من “15 إلى 40 درهماً”.

وتُعاكس هذه الزيادات أيضاً نداءً وجهته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى الفاعلين بالقطاع، بـ”ضرورة تفادي استغلال هذه الظرفية بشكل غير أخلاقي لفرض زيادات كبيرة أحيانا”.

وأوردت مصادر مهنية تحدثّت لهسبريس، الأحد 4 يناير، أن “قوانين حرية الأسعار والمنافسة تسمح للفاعلين بتحديد الأسعار التي يرونها مناسبة، لكن احترام القدرة الشرائية للمواطنين والتحلي بروح المسؤولية ضرورة محورية، خاصة في مناسبة رياضية يفترض أن تعزز أجواء الفرجة والتضامن”.

زيادات “فاحشة”

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أكد أن “جل المقاهي رفعت أسعار القهوة والمشروبات الغازية كما الأكل، بشكل مبالغ فيه، خلال المباريات الأخيرة في إطار منافسات كأس إفريقيا للأمم ‘المغرب 2025’، وخصوصا التي تهم المنتخب المغربي”.

وأضاف الشافعي، في تصريح لـ هسبريس، أنه “في أكادير مثلاً انتقلت بعض المقاهي من تسعيرة 15 درهما إلى 40 درهماً في حالة القهوة”، موضحاً أن “نسبة الزيادات في بعض المدن تراوحت بين 100 و150 في المائة”.

وقال نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن “أرباب هذه المقاهي التي لجأت إلى الزيادات فعلوا ذلك لأنهم لا يخافون ويركبون على القانون 104.12 المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة”، موضحاً أن “الزيادة نظراً لدينامية العرض والطلب تظل مفهومة إذا تراوحت قيمتها ما بين درهمين أو ثلاثةً مثلاً، لكن أن تصل إلى النسب الفاحشة سالفة الذكر فالأمر غير مقبول”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “لجن المراقبة في كلٍ من القنيطرة وأكادير مثلاً أجرت مباشرةً بعد انطلاق صافرة مباراة ربع نهائي ‘الكان’ بين المغرب وتنزانيا زيارات إلى المقاهي، فسجّلت مخالفاتٍ ذات صلة بالموضوع”، مؤكداً أن “المراقبة تشمل أولاً مدى احترام ضرورة إشهار الأسعار”.

وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه “يجب على لجان المراقبة في كافة المدن المغربية تدارك الوضع، بالخروج لمراقبة الأسعار خلال المباريات المتبقيّة من هذه التظاهرة القارية التي تستضيفها بلادنا”، مشدداً على أن “الحكومة مطالبة بدورها بالتدخل في إطار المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح لها ذلك”.

وأشار الشافعي إلى “أهمية عمل المقاهي على الأقل على إشهار الأسعار، حتى يتسنى للزبون أخذ قرار الاستهلاك بالتسعيرة المفروضة من عدمه، وليس أن يصبح الأمر واقعاً محتوماً بعد تقديم القهوة أو المشروب الغازي المستهلك”، وزاد: “كما على المستهلكين أن يتحلوا بثقافة المقاطعة، التي إذا كانت جماعية بالأساس تعطي نتائج على هذا الصعيد”.

حق الشكايات

محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، لفت إلى “وجود القانون رقم 104.12 المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”، مشدداً على أن “التسعيرة يتعيّن ألا تكون ظرفية، وألا يستغلوا (أرباب المقاهي) الظروف (تنظيم الكان) للزيادة، دون تقديم خدمات جديدة”.

ألمو، الذي شدد، في تصريح لـ هسبريس، على “عدم سريان هذا الوضع على سلا، حيث حاولت مقاه فرض زيادات لكنها قوبلت بمقاطعة”، أكد أن “عرض السلعة في وقتٍ معين بسعرٍ معيّن يعتبر تعاقدا بين مقدّم الخدمة والزبائن”، مبرزاً أن “قانون حماية المستهلك يحمي الأخير من استغلال بعض الأوضاع للزيادة غير المشروعة”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “هذه الزيادات المسجّلة في تسعيرة المقاهي والمشروبات الغازية غير مشروعة وغير قانونية، لا يبررها بأي حال من الأحوال عرض المباريات الكروية”، وتابع: “يجب تفعيل دور المؤسسات المكلفة قانوناً بمراقبة الأسعار لإنهاء هذه الممارسات”.

“المواطن أيضاً مطالب من جهته بعدم الرضوخ لهذه الزيادات غير المشروعة والمضاربة واستغلال الأوضاع”، يواصل المحامي نفسه، مؤكداً أن “المواطنين/ المستهلكين من حقّهم التقدم بشكايات للجهات الإدارية المختصة من أجل تشديد المراقبة”.