معطيات رسمية: 78% من الطعون بالنقض غير مقبولة وثلثها يسقط لعيوب شكلية

مصدر الصورة

حذّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، من مخاطر إغراق محكمة النقض بالطعون غير المجدية، مؤكدا أن ذلك من شأنه التأثير سلبا على جودة المقررات القضائية وإحداث اضطراب في الاجتهاد القضائي، وداعيا إلى وضع معايير وضوابط صارمة للطعن بالنقض.

وحسب المعطيات التي كشف عنها المجلس، فإن نسبة القرارات التي قضت بالنقض لم تتجاوز 21,71 في المائة، مقابل عدم قبول 78 في المائة من الطعون، من بينها حوالي 9,87 في المائة صدرت بعدم قبول الطلب.

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن تقرير قدمه الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن 13.493 طلبا، أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع القرارات، لم تُقبل بسبب عيوب شكلية.

وعلى مستوى أداء المحاكم، أكد عبد النباوي أن القضاء واصل خلال سنة 2025 أداءه من حيث الكم وجودة الأحكام، حيث تم تسجيل 4.056.066 ملفا جديدا، أضيفت إلى 577.851 ملفا متبقيا عن سنة 2024، ليصل مجموع القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية. وبتّت محاكم الموضوع خلال السنة نفسها في 4.117.592 قضية، مع بقاء 506.074 ملفا قيد النظر.

وفي مجال النجاعة القضائية، أكد عبد النباوي أن المجلس واصل، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تأهيل القضاة لمواكبة مستجدات قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب توفير نصوص قانونية محينة وأدلة استرشادية.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، عين المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 ما مجموعه 300 قاض جديد، من بينهم 106 قاضيات، ليرتفع العدد الإجمالي لقضاة المملكة إلى 5159 قاضيا، تشكل النساء منهم 28,22 في المائة.

كما تم تعيين 36 مسؤولا قضائيا، من بينهم خمس قاضيات، ليرتفع عدد مناصب المسؤولية التي شملها التغيير خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 296 منصبا، أي بنسبة تفوق 120 في المائة.

فضلا عن ذلك، تم أيضا تعيين 121 نائبا للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 سيدة، إلى جانب تعيين 908 قضاة في مهام قضائية مختلفة، من بينها التحقيق وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين.

وفي جانب التخليق، أوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضاءية عبد النباوي أن المجلس واصل تنزيل مخططه الاستراتيجي الخماسي، خاصة عبر تفعيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، التي نظمت لقاءات جهوية وأطّرت حالات فردية، وسهرت على حسن تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية.

من جهتها، قامت المفتشية العامة بإجراء تفتيشات شاملة لـ26 محكمة، وأحالت 19 تقريرا على المجلس، إضافة إلى إنجاز 177 تقريرا بشأن قضايا خاصة، و24 بحثا في إطار حماية استقلال القضاة.

وعلى مستوى التأديب، بت المجلس خلال السنة المنتهية في 67 ملفا تأديبيا همت 119 قاضيا، حيث تقرر عدم مؤاخذة 51 قاضيا مقابل مؤاخذة 68 آخرين بعقوبات مختلفة، من بينها الإحالة على التقاعد الحتمي لأربعة قضاة، وعقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاضٍ واحد، والإقصاء المؤقت مع النقل في حق 12 قاضيا.