انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” سعي الدولة إلى تمرير عدد من المشاريع والقوانين الخطيرة، من ضمنها القانون التنظيمي للانتخابات، في ضربة صارخة لحرية التعبير والاختلاف، مؤكدا أنه “لن يشارك في أي عملية مفبركة تنتج نفس المؤسسات الفاقدة للشرعية الشعبية، تحت وصاية وزارة الداخلية وفي ظل دستور ممنوح وقوانين رجعية واستمرار القمع السياسي”.

وسجل الحزب في بيان للجنته المركزية، ما أسماه “انفضاح زيف شعارات “الدولة الاجتماعية” و”التنمية البشرية” و”المغرب الصاعد” بفعل الفيضانات الأخيرة بآسفي وبعدد من المدن والمناطق المغربية، وانهيار البنايات بالرشيدية وفاس والدار البيضاء. فهذه الكوارث أودت بحياة العشرات من المواطنين والمواطنات، إلى جانب التملص من معاناة المتضررين من زلزال الحوز، ومعاناة سكان المناطق الجبلية المحاصرين بالثلوج، وتدهور البنيات والتجهيزات التحتية والخدمات العمومية، وخصوصا الصحية والتعليمية”.

وأكد أن هذا “الوضع يظهر سياسة الإهمال وسوء التدبير وحجم الفساد المستشري في دواليب الدولة مركزيا وجهويا ومحليا، في مقابل تبديد المال العام في مشاريع ضخمة غير منتجة لتزيين الواجهة، لا يستفيد منها الشعب المغربي بل تستفيد منها الأقلية الحاكمة، مما يستدعي تقوية النضال الجماهيري العمالي والشعبي لإسقاط الفساد والاستبداد”.

وأدان الهجوم على الحريات العامة عبر حملات القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية في حق المناضلين والمناضلات السياسيين والسياسيات والنقابيين والنقابيات والحقوقيين والحقوقيات والمدونين والفنانين والصحفيين والنشطاء المستقلين (اعتقال الأستاذة نزهة ماجدي، محاكمة سعيدة العلمي، المتابعات في صفوف الطلبة والطالبات والمعطلين والمعطلات والعمال والعاملات والنقابيين والنقابيات)، داعيا إلى تكثيف وتصعيد النضال من أجل فرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلات السياسيات بالمغرب.

واستنكر الحزب استمرار التضييق عليه وحرمان فروعه من وصولات الإيداع القانونية، والمنع من استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطته السياسية والإشعاعية في ضربة صارخة للحريات الديمقراطية، مؤكدا استعداده الكامل لخوض المعارك إلى جانب باقي التنظيمات المناضلة ضحايا المنع والحصار والتضييق لفرض الحق في التنظيم وحرية التعبير.