وأوضح المجلس، في تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخدة من لدن شركات توزيع الغزوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثالث من سنة 2025، أنه مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، سجل الحجم زيادة بنسبة 12,4 في المائة (مقابل 1,70 مليون طن)، فيما شهدت القيمة انخفاضا طفيفا بنسبة 1,3 في المائة (مقابل 12,90 مليار درهم).

وأضاف أن الغازوال تصدر النسبة الأكبر من الواردات، مسجلا 88 في المائة من حيث الحجم و87 في المائة من حيث القيمة.

ورصد تحليل الواردات حسب نوع المحروقات زيادة في حجم واردات الغازوال في السوق الوطنية برسم الربع الثالث من سنة 2025، بلغت 1,68 مليون طن مقابل 1,50 مليون طن سنة 2024، بزيادة قدرها 12 في المائة. بالمقابل، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 1,5 في المائة، منتقلة من 11,29 إلى 11,12 مليار درهم.

وعلاقة بالبنزين، ارتفع حجم الواردات بـ 31.000 طن، مؤشرا على زيادة بنسبة 16,2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024، بينما سجلت قيمة الواردات انخفاضا طفيفا بنسبة 0,6 في المائة، منتقلة من 1,61 إلى 1,60 مليار درهم طيلة الفترة المعنية.

واستحوذت شركات التوزيع التسع المعنية بالتقرير، دون غيرها، على نحو 82 في المائة من الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وبصورة أدق، بلغ حجم واردات هذه الشركات 1,56 مليون طن خلال الفترة المعنية مقابل 1,43 مليون طن سنة 2024، بزيادة قدرها 9,1 في المائة. وسجلت قيمة الواردات 10,38 مليار درهم مقابل 10,89 مليار درهم في الربع الثالث من سنة 2024، مؤشرة على انخفاض بنسبة 4,7 في المائة، بفارق يعادل 0,51 مليار درهم.

وبلغت المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين حوالي 7,83 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2025، بزيادة قدرها 8,6 في المائة، عوض 7,21 مليار درهم المسجلة سنة 2024. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع الكميات المستوردة، ما أتاح استدراك الانخفاض في قيمة الواردات، وأفضى إلى إنعاش المداخيل المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وفي هذا السياق، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,95 مليار درهم طيلة الفترة المعنية، وهو ما يمثل 76 في المائة من مجموع المداخيل الجبائية المتعلقة بواردات الغازوال والبنزين، مقابل 5,35 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من سنة 2024.

بدورها، ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى 1,88 مليار درهم، مسجلة زيادة بنحو 1,1 في المائة، عوض 1,86 مليار درهم في الربع الثالث من 2024، ومستحوذة على قرابة 24 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المتأتية من واردات الغازوال والبنزين.

ومن جانبه، كشف تحليل المداخيل الجبائية حسب نوع المحروقات أن الغازوال حقق الحصة الأكبر من الموارد المتأتية من استيراد المنتوجين، مساهما بنحو 82 في المائة من المداخيل الإجمالية المسجلة في الربع الثالث من سنة 2025، بما يعادل 6,40 مليار درهم، مقابل 5,96 مليار درهم في نفس الفترة من السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 7,4 في المائة تقريبا.

كما بلغت المداخيل الجبائية المتأتية من واردات البنزين 1,44 مليار درهم، مقابل 1,25 مليار درهم سنة 2024، مسجلة زيادة ملحوظة ناهزت 15,2 في المائة، ومستحوذة على نحو 18 في المائة من المداخيل الإجمالية المحققة في الربع الثالث من سنة 2024.

أما مساهمة الشركات التسع المعنية بالتقرير في المداخيل الجبائية، فقد بلغت 6,42 مليار درهم، بنسبة قاربت 82 في المائة من المجموع. وتوزعت مساهمتها على 4,89 مليار درهم متأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,53 مليار درهم متحصلة من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الغازوال والبنزين