ملف "سماسرة المحاكم" يتأجل بالبيضاء

مصدر الصورة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف شبكة يتهم أفرادها بالتلاعب في الأحكام القضائية، بعد أن تم توقيفهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالتهم على النيابة العامة وقاضي التحقيق.

وقررت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية إلى غاية الثالث من شهر فبراير المقبل، وذلك لإعداد الدفاع بعد تسجيل محامين جدد نيابتهم عن بعض المتهمين.

وعرفت الجلسة المذكورة تقديم نائب الوكيل العام للملك ملتمسا إلى الهيئة التي تنظر في قضية 27 متهما متابعين ضمن الشبكة بعد إحالتهم من طرف قاضي التحقيق، يتعلق بضم هذا الملف إلى ملف آخر يتابع فيه موظفون في كتابة الضبط تنظر فيه الهيئة نفسها بشبهة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية.

وبعدما مثل المتابعون في حالة اعتقال خلال الجلسة السابقة عن بعد باستعمال الفيديو جرى اليوم الثلاثاء مثولهم حضوريا أمام الهيئة، بمعية المتابعين في حالة سراح.

ويتعلق الأمر بالنسبة للمتابعين في حالة سراح بكل من امرأة تدعى نادية، و”عبد السلام.ب” الذي لم يتم العثور عليه في عنوانه، و”المختار.ش”، “رشيد.ل”، “سفيان.ب”، “عبد العالي.غ”، “إبراهيم.ص”، و”محمد.ن”، ثم “خالد.ش” الذي تغيب رغم توصله بالاستدعاء، و”جمال.ل”، و”عبد الغني.ن”، و”عبد الله.ك” وأخيرا “عبد السلام.ب” الذي غاب بدوره عن الجلسة.

أما المتهمون المتابعون في حالة اعتقال فهم كل من “سعيد. ف”، “عبد الرحيم.ا”، ”الحسين.ق”، “عبد النجيم.ب”، “سهام.أ”، “عبد الفتاح.ب”، “المختار.ش”، “خالد.أ”، “محمد.ر”، “محمد.ك”، ثم “ابراهيم.ب”، و”عبد الرزاق.ح”، “عبد المالك.ح”، وأخيراً “جلول.هـ”.

ويتابع هؤلاء بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين والمتاجرة بالأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.