أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة تتوفر حاليا على شبكة مهمة من المؤسسات الشبابية والثقافية تغطي مختلف جهات المملكة، وتشكل ركيزة أساسية لتنزيل السياسات العمومية الموجهة للشباب وتعزيز العرض الثقافي محليا ووطنيا.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة أسئلة برلمانية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الشبكة تضم 849 دار شباب ومركزا سوسيو رياضيا، من بينها حوالي 284 دار شباب و888 مركزا سوسيو رياضيا بالعالم القروي، مقابل 391 دار شباب و106 مراكز سوسيو رياضية بالوسط الحضري. كما أشار إلى وجود 368 مؤسسة ثقافية، 241 منها بالوسط الحضري و22 بالوسط القروي.

وأضاف بنسعيد أن عددا مهما من هذه المؤسسات استفاد من برامج الإصلاح والترميم، إذ همت الأشغال 374 مؤسسة، إلى جانب بناء 48 مؤسسة جديدة وتجهيز 286 أخرى، فضلا عن تزويد عدد من دور الشباب والمؤسسات الثقافية بخدمات الربط بالأنترنيت، في إطار تحسين شروط الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الشباب.

وفي ما يتعلق بمضمون البرامج، شدد الوزير على أن التحدي الأساسي يتمثل في ملاءمة العرض مع انتظارات الشباب في ظل التحولات والتحديات الجديدة، مبرزا أن كل جيل له انتظاراته الخاصة، ما يفرض تنويع البرامج وعدم الاكتفاء بمبادرات محدودة. وأكد في هذا السياق أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج، سواء بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى أو مع مؤسسات دولية، خاصة في مجال تشجيع المقاولة الذاتية ومواكبة الشباب لولوج سوق الشغل، وطنيا ودوليا، عبر التكوين والتأطير وتثمين المهارات.

وأشار بنسعيد إلى أن هذه المبادرات تندرج إلى جانب البرامج الكلاسيكية التي تضطلع بها الوزارة في مجالات الثقافة والرياضة، مكملة لأدوار المؤسسات الموسيقية والثقافية، لافتا إلى أن من بين التحديات التي تم الاشتغال عليها منذ سنة 2021 فتح عدد من دور الشباب والمؤسسات الثقافية التي كانت مغلقة، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وهو ما تحقق جزئيا خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير انخراط الوزارة في برامج ثقافية وشبابية وتربوية وتكوينية جديدة، تروم الاستجابة لأكبر عدد ممكن من فئات الشباب، مؤكدا أن تنوع انتظارات الشباب يفرض تعدد البرامج والمقاربات.

وعلى صعيد الصناعة الثقافية، أكد بنسعيد أن المهرجانات، خصوصا ذات الطابع التراثي، تشكل رافعة حقيقية لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية بمختلف الأقاليم والجهات. واستشهد في هذا الإطار بمهرجان كناوة بالصويرة، الذي أظهرت الدراسات أن كل درهم يستثمر فيه يحقق عائدا يتراوح بين 16 و17 درهما لفائدة المدينة، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو الفرص التي يتيحها لفائدة الشباب.

وسجل الوزير أن تنظيم المهرجانات يتم إما بشكل مباشر من طرف الوزارة أو بشراكة مع الجماعات الترابية والمجالس الجهوية، كما هو الشأن بعدد من الأقاليم من بينها ورزازات والداخلة والعيون، مشددا على أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شمولية للصناعة الثقافية تراعي الخصوصيات التراثية لكل إقليم، وتسعى إلى تعزيز التنمية المحلية عبر الثقافة.