احتجاجات "أصحاب البدلة السوداء" تؤجل محاكمة محمد مبديع

مصدر الصورة

تسبّب الإضراب الوطني للمحامين في تجميد محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، والمتابعين معه، بعدما قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة إلى غاية 16 يناير الجاري.

وجاء قرار التأجيل عن هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، رغم وصول الملف إلى مراحله النهائية، بسبب توقف المحامين عن العمل بمختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.

وكانت القاعة 8 بالمحكمة نفسها قد شهدت خلال الجلسات السابقة مرافعات هيئة دفاع المتهمين، على أن تخصص الجلسات المقبلة لاستكمال هذه المرافعات، قبل حجز الملف للمداولة.

وفي السياق ذاته، واصل المحامون تنفيذ قرار التوقف الشامل عن العمل، الذي انطلق منذ الثلاثاء 6 يناير 2026، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجهم الاحتجاجي.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية سيمتد إلى يومي الخميس والجمعة، تنفيذا لقرار مكتب الجمعية المتخذ خلال اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 13 يناير 2026.

وأوضحت الجمعية أن هذا التصعيد يأتي ردا على إدراج الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده اليوم الخميس.

كما أعلن مكتب الجمعية تعطيل المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما، مع التأكيد على تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، إلى جانب الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، تزامنا مع المسار التشريعي الذي سيسلكه مشروع قانون المهنة.