رغم التصعيد والتهديد بالاحتجاج من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علمت “گود” من مصدر موثوق، بلي المجلس الحكومي، صادق ، صباح اليوم، على مشروع قانون مهنة المحاماة، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد الخلافية.

وحسب مصادر “كود”، فإن المجلس الحكومي وافق على المشروع، مع تسجيل ملاحظات بخصوص عدد من المقتضيات التي أثارت اعتراض هيئات المحامين، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم المهنة، وشروط الولوج، وبعض الجوانب التأديبية والاستقلالية المهنية.

ويأتي هذا التطور في سياق مشحون، بعدما عبّرت هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمضامين في المشروع، وهددت بخوض أشكال احتجاجية وطنية، معتبرة أن بعض المواد تمس جوهر استقلال المهنة ولا تستجيب لمطالب الجسم المهني. ومن المرتقب أن يواصل الملف مساره التشريعي وسط ترقب لمآل التعديلات المحتملة وحدّة التوتر بين الحكومة والمحامين.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علنات على خوض إضراب وطني شامل يومي 8 و9 يناير الجاري، من أجل “التصدي لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة وإسراعها بإدراجه ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الذي سينعقد يوم الخميس.

ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين، وذلك احتجاجا على الصيغة الحالية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

كما تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق.

وأكد المحامون استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا بالتوازي مع المسار التشريعي الذي سيسلكه مشروع القانون، مع إبقاء اجتماعهم مفتوحا لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.