رفض منح "الفيزا" يثير غضبا في صفوف مهنيي النقل الدولي المغاربة

مصدر الصورة

يسود غضب كبير في صفوف مهنيي النقل الدولي المغاربة من رفض القنصلية الفرنسية، منذ شهر أكتوبر الماضي، منح مهنيين كُثُرا تأشيرات الولوج إلى التراب الوطني الفرنسي ومعه دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت مصادر مهنية جريدةَ هسبريس الإلكترونية بأن العديد من المهنيين المشتغلين في النقل الدولي وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة، بعدما رفضت القنصلية الفرنسية منحهم تأشيرات العبور رغم استيفائهم للوثائق المطلوبة، وهو ما تسبب في تعطيل رحلاتهم والتزاماتهم المهنية.

وذكرت مصادر الجريدة أن سائقي شاحنات النقل الدولي المغاربة مستاؤون من التشدد في منحهم “الفيزا”، بالرغم من كونهم سبق لهم الحصول عليها واحترموا الشروط القانونية وكل ما يتعلق بالإقامة والتنقل في دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت هؤلاء إلى أن كثرا منهم عبروا عن امتعاضهم من البطء الشديد في معالجة الملفات، وهو ما تسبب في ارتباك على مستوى الرحلات والمعاملات التجارية.

واستحضرت المصادر نفسها كون هذه الفترة تعرف رواجا تجاريا مهما بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، غير أن عدم منح المهنيين التأشيرات يؤثر على الحركة التجارية.

في هذا الصدد، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن التأخر منذ أكتوبر الماضي في منح التأشيرات أثر على عمليات نقل البضائع بالنسبة لشركات النقل الدولي، الشيء الذي جعلها في موقف صعب مع الجهات التي تتعامل معها بدول الاتحاد الأوروبي.

وأكد شعون، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك قلقا كبيرا في صفوف المهنيين من هذا الرفض غير المبرر، موردا أن ذلك يضر بالعلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي في إطار تأمين المبادلات التجارية والتزامات المغرب بصادراته إلى هذه الدول، ويضر كذلك بالتزامات واستثمارات المقاولات المغربية في النقل الدولي ويؤثر على سلاسة المبادلات التجارية.

ودعا النقابي عينه المسؤولين بالسفارة الفرنسية بالرباط إلى التدخل من أجل معالجة هذا الوضع لتفادي التأثير على العلاقات التجارية وعلى الاتفاقيات المتعلقة بالتبادل التجاري، واعتماد المرونة والسرعة في دراسة الملفات المتعلقة بمهنيي النقل الدولي.

وأكدت مصادر مهنية أن هذا الأمر خلف خسائر مادية مهمة لشركات النقل الدولي، بسبب توقف الشاحنات عن العمل وعدم احترام آجال تسليم السلع، فضلا عن الإضرار بسمعة المهنيين المغاربة لدى شركائهم الأوروبيين.