أعلن محامو المغرب، الجمعة، عن الشروع في تعطيل العمل بمحاكم المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي تعتبره الهيئات المهنية مساساً باستقلال المهنة ودورها الدستوري.

وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده بمراكش، إن القرار يأتي بعد ما وصفه بـ«إخلال غير مسؤول وغير مفهوم» من طرف وزارة العدل بمسار الحوار، و«العدول عن المنهجية التشاركية» التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات سابقة.

وأعرب البلاغ عن رفضه للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض على الحكومة، معتبراً أنها تضمنت «مساساً خطيراً باستقلالية مهنة المحاماة» وبمبادئها الأساسية، ودعا إلى عدم المصادقة على أي نص جديد دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الهيئات المهنية.

وأكدت الجمعية أن المحاماة «مهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية، وليست مجرد وظيفة»، مشددة على دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

كما أعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحافية لتوضيح خلفيات الموقف وتداعياته، إلى جانب إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، داعياً المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الأزمة الحالية «يتحمل مسؤوليتها الكاملة» ما اعتبره «تدبيراً غير تشاركي» من قبل وزارة العدل، معرباً عن أسفه لما آلت إليه مسارات الحوار بين الطرفين.