الحكومة تقرر مواصلة دعم القمح اللين

مصدر الصورة

قرّرت الحكومة المغربية مواصلة دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، من خلال إحداث “نظام للاسترجاع” عند الاستيراد لفائدة المهنيين.

وأفادت دورية حديثة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن هذه الخطوة تأتي بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتخص واردات القمح اللين الموجّه للطحن على مستوى المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجديدة.

يأتي ذلك أيضا بعدما سبق للحكومة أن مدّدت البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من هذا المنتج الفلاحي من الأسواق الدولية، ما بين شهري ماي ودجنبر من السنة الفارطة، وفي ظل عدم كفاية حجم الإنتاج الوطني في تأمين الطلب المسجل من قبل المطاحن الصناعية، خصوصا عند استحضار كون هذا النوع من القمح يُعدّ الأكثر استهلاكا بالمملكة.

وذكرت الدورية ذاتها أن احتساب متوسط سعر التكلفة المعتمد لتحديد المنحة الجزافية التي ستمنح للمستوردين سيتم على أساس متوسط مصدرين (منشأين)، خصوصا عندما يتعلق الأمر بألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتساوي المنحة التي تقوم الدولة بتقديمها للمستوردين الفارق بين متوسط سعر التكلفة المحتسب عند الخروج من الميناء خلال كل شهر والثمن المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار الواحد، وتختلف هذه المنحة من شهر إلى آخر تبعًا لوضعية الأسواق الدولية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تجتمع في مطلع كل شهر لتحديد قيمة المنحة الجزافية الموحدة الخاصة باستيراد القمح اللين خلال الشهر الموالي.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية، تراوح حجم الدعم الجزافي المقدم إلى المستوردين المغاربة ما بين 14 و7 دراهم عن كل قنطار مستورد، قبل أن ينخفض إلى أقل من درهم واحد بعد تحسّن أسعار القمح اللين على المستوى الدولي.