أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية جديدة تهم مقتضيات قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 16 دجنبر 2025، والتي حملت مجموعة من التدابير الجديدة ذات الصلة بالإدارة الجمركية والجبائية.

وأفادت الدورية التي اطلعت عليها “العمق” أن قانون مالية 2026 تضمن تعديلات مهمة همّت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتعريفة الجمركية، والضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى إجراءات ظرفية تتعلق بتأمين تموين السوق الوطنية.

في هذا الإطار، أوضحت الدورية أن المادة الثالثة من قانون المالية 2026 أدخلت تعديلات على عدد من مقتضيات مدونة الجمارك، من بينها توضيح شروط الاستفادة من الشرط الانتقالي المنصوص عليه في المادة 13-1، حيث تم التنصيص صراحة على أن تحقق أحد الشرطين، وليس كلاهما، يكفي للاستفادة من النظام السابق الأكثر ملاءمة، مع استبدال مصطلح “ائتمان” بعبارة “اعتماد مستندي”.

كما تم إحداث المادة 19 مكرر، التي تُلزم الشركات المستوردة بالتصريح الدقيق بعناوين أماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، تفادياً للصعوبات التي تسجل خلال عمليات المراقبة اللاحقة، خاصة في حالات الغش.

وفي سياق تعزيز المراقبة الجمركية، تم تعديل المادة 35-1 للسماح لأعوان الجمارك باستعمال وسائل تقنية حديثة، من بينها الطائرات بدون طيار، وكاميرات المراقبة، وأجهزة المسح، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في محاربة التهريب.

وسجلت الدورية إدماج تكنولوجيا “البلوك تشين” في مسار التخليص الجمركي عبر إحداث المادة 76 مكرر، التي تتيح للإدارة وضع منصة إلكترونية مؤمنة رهن إشارة المستوردين لإيداع وتبادل الوثائق التجارية، بشكل اختياري، بما يضمن مصداقية الوثائق وتسريع مساطر التخليص.

كما تم توسيع مفهوم التهريب بموجب المادة 282-6 ليشمل وجود بضائع غير مصرح بها وغير متلائمة مع نشاط بعض المقاولات العاملة بمناطق التسريع الصناعي، وتصنيف هذه الممارسات ضمن جنح من الدرجة الثانية، في إطار محاربة الاقتصاد غير المهيكل والمنافسة غير المشروعة.

وفي السياق ذاته، تم التنصيص على عقوبات خاصة بالتصريح الكاذب بأماكن تخزين أو تحويل البضائع، عبر إحداث مخالفة جمركية من الدرجة الثالثة، يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم.

وعلى مستوى التعريفة الجمركية، واصل قانون مالية 2026 إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية، مع مراجعة نسب الرسوم المفروضة على بعض الأدوية. كما تم خفض الرسوم الجمركية على عدد من المواد والمنتجات، من بينها المدخلات الصناعية، والهواتف المحمولة، وبعض المواد الزراعية، بهدف دعم القدرة التنافسية وتقليص كلفة الإنتاج.

في المقابل، تم رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، من قبيل الزعفران، وأجهزة التشخيص السريع، وبعض المواد الصناعية، حماية للإنتاج الوطني وتعزيزا للسيادة الصناعية والصحية.
وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، تم تأجيل دخول نظام الوسم الجبائي لبعض المحروقات إلى غاية فاتح يناير 2028، مع توسيع نطاقه ليشمل أنواعاً إضافية من الوقود، مراعاة للجوانب التقنية المرتبطة بتنزيل هذا النظام.

كما نص قانون مالية 2026 على تعليق استخلاص الرسوم الجمركية، وكذا الإعفاء المؤقت من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالنسبة للحيوانات الحية من الأبقار والإبليات، خلال سنة 2026، في حدود حصص محددة، وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وشملت التعديلات أيضاً خفض الضريبة على الأخشاب المستوردة إلى 6 في المائة، مع توحيد نسبتها، وكذا إعفاء بعض المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، من بينها العجائن الغذائية القصيرة غير المطهية، والدم ومشتقاته، والمواد المخصبة والداعمة للزراعة.

وأكدت الدورية أن مجموع هذه المقتضيات سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، مع دعوة المصالح المعنية إلى موافاة الإدارة المركزية بكل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذه التدابير، في إطار التنزيل السليم لمقتضيات قانون مالية 2026.