علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن دفاع مدير ديوان رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة طلب من المحكمة مهلة أسبوع للإدلاء ببطاقة الصحافة، في الشكاية التي قدمها ضده عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن اليد اليمنى لعمدة طنجة، منير ليموري، يسابق الزمن من أجل الحصول على البطاقة المهنية التي دخل في صراع قضائي مع اللجنة المؤقتة التي سحبتها منه قبل سنتين.

ورجحت المصادر ذاتها أن مدير ديوان عمدة طنجة، الذي يشغل في الآن ذاته مدير نشر جريدة محلية أسبوعية، والمتابع بشأن مقال وصورة نشرها في صدر جريدته، اعتبرها مورو تشهيرا ومسا بكرامته وإساءة إلى مكانته الاعتبارية وصورة المجلس الذي يترأسه، يتوفر على حكم قضائي لفائدته على حساب اللجنة المؤقتة لمنح بطاقة الصحافة.

ويتوقع أن يتأجل الملف إلى الأسبوع المقبل في القضية التي يرتقب أن تشعل الخلاف مجددا بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والكاتب الإقليمي لـ”حزب الجرار”، الذي يعد مدير نشر الأسبوعية المحلية “مستشاره ويده اليمنى في المجلس”.

وظهر رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في العدد الذي دفعه إلى مقاضاة مدير ديوان عمدة طنجة، يرتدي زيا خليجيا وهو يجلس في مكتبه وأمامه مبالغ مالية يوزعها على “المهرجانات” و”الصحافة” بهدف ضمان ولائها وعدم تعرضها لمجلسه بالنقد.

وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قدم شكايته ضد مستشار عمدة المدينة منذ حوالي شهر، بعد أسابيع من نشر الجريدة الأسبوعية المحلية صورته بالشكل الذي أثار قلق حزبه وأفراد أسرته الذين كانوا من بين العوامل الحاسمة في لجوئه إلى القضاء.

يذكر أن مستشار العمدة يشغل في الآن نفسه عضوية المكتب السياسي الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يقوده إدريس لشكر للولاية الرابعة توالياً.