قضية مضيان والمنصوري تدخل مرحلة الحسم.. المحكمة تحجز الملف وتحدد موعد النطق بالحكم

مصدر الصورة

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، إدراج ملف البرلماني نور الدين مضيان ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، إلى المداولة، مع تحديد الأسبوع المقبل موعدًا للنطق بالحكم النهائي، وذلك على خلفية اتهام المنصوري لمضيان بالتشهير بها والمس بحياتها الخاصة.

وتتابع النيابة العامة بالمحكمة نفسها نور الدين مضيان في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بـ“السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث أقوال وادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.

وتعود فصول القضية إلى تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى مضيان، تضمن عبارات واتهامات وُصفت بـ“الخطيرة” في حق رفيعة المنصوري، وهو ما فجّر تفاعلات سياسية داخل حزب الاستقلال، وطرح تساؤلات حادة حول حدود الخطاب الداخلي والمسؤولية الأخلاقية لقياداته.

وامتدت محاكمة مضيان لأشهر، لتُختتم منتصف هذا الأسبوع، بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن الطرفين، والكلمة الأخيرة للمتهم، إلى جانب دفوعات الطرف المدني، قبل أن يقرر قاضي الجلسة حجز الملف للمداولة وتأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء المقبل.

وتركزت مرافعات دفاع المشتكية رفيعة المنصوري على مقتضيات دستور 2011، وما خصّ به المرأة المغربية من حماية قانونية ورمزية، مع التذكير بالتزامات المغرب الدولية في مجال صون حقوق النساء ومحاربة جميع أشكال الإساءة إليهن، معتبرًا أن القضية ترتبط مباشرة بالتسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق “واتساب”.

في المقابل، شدد دفاع البرلماني نور الدين مضيان على أن موكله غير معني بتسريب أو نشر التسجيل الصوتي، موضحًا أن الأمر يتعلق بمكالمة خاصة جمعته بإحدى السيدات، جرى نشرها بسوء نية، في إطار صراعات سياسية، بهدف النيل منه وإقحامه في “مؤامرة محبوكة” لإسقاطه سياسيًا، حسب تعبيره.

وأضاف الدفاع أن محكمة النقض سبق لها أن اعتبرت، في عدة قرارات، أن المحادثات والتسجيلات الصوتية الثنائية عبر تطبيقات التراسل الفوري لا تُعد في حد ذاتها جريمة، ولا يمكن تصنيفها تلقائيًا ضمن خانة التشهير، ما لم تتوافر شروط قانونية دقيقة تُثبت نية الإساءة وإلحاق الضرر.

ويُذكر أن القضية اتخذت بعدًا إضافيًا بانضمام الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كطرف مدني، معتبرة أن تصريحات مضيان تمس بكرامة المرأة وحقوقها داخل الفضاء السياسي، وتندرج ضمن ما تصفه بـ“العنف الرمزي” الذي تتعرض له النساء في مواقع المسؤولية.