علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة لها، على طول المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، للتدقيق في تصريحات قائمة ضمت أزيد من 187 شركة، يشتبه في “احترافها” التلاعب بتصريحاتها السنوية.

وأفادت المصادر ذاتها بتزويد مديرية الضرائب المراقبين الجهويين بمعطيات دقيقة حول أساليب تملص ضريبي محتملة ضمن التصريحات السنوية للشركات المعنية، بعد تسجيل تجاوز متهربين أسلوب عدم احتساب مبيعات ضمن النظام المحاسباتي لشركاتهم في إطار عمليات غير مصرح بها (النوار) إلى بيع سلع بدون فواتير، مع إيداع مقابلها في الحساب الجاري الدائن للشركة (Comptes courants d’associés créditeurs)، ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة تخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

وأكدت مصادر الجريدة إعادة توجيه مهام تدقيق المراقبين في التصريحات الضريبية والبيانات المحاسبية للشركات المشتبه فيها نحو التدقيق في ملابسات التهرب من أداء الرسم المهني على الأصول الجامدة للشركات (Immobilisations) المدرجة في الدرجة الثانية ضمن الأصول Actifs، وذلك عبر نقلها إلى الدرجة السادسة الخاصة بالمنتجات والتكاليف، مشددة على رصد لجوء شركات أخرى إلى إخفاء فواتير بيع بعض السلع قبل نهاية السنة، لوضعها ضمن الديون لدى الغير (الدرجة الرابعة)، وهي حيلة درج متملصون على اعتمادها في الأنشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت المصادر نفسها عن تنبيه المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب، بناء على معطيات واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة بمديرية المراقبة، فرق المراقبة الجهوية إلى أساليب احتيال ضريبي مستغلة من قبل الشركات المشتبه فيها، لغاية تضخيم النفقات وتقليص الأرباح، من خلال اقتناء فواتير من مصادر مجهولة، مستعملة أساسا في تبرير تكاليف إضافية.

وامتدت توجيهات الإدارة الجبائية لمراقبيها إلى محاولات شركات مشتبه فيها تضخيم حجم مخزونات مدرجة في الدرجة الثالثة بحساباتها السنوية لتخفيض الأرباح ورفع التكاليف، وإيهام المراقبين بخسائر تجارية كبيرة، ما سيضطرهم إلى التثبت من ذلك عبر مقارنة أرباح الشركة بنظيراتها في القطاع نفسه، أو عبر معادلة محاسباتية متمثلة في الجمع بين حجم المشتريات والمخزون عند بداية السنة وطرح الحاصل من المبيعات، بما يتيح الحصول على الحجم الحقيقي للمخزون النهائي.

وتنص المادة 232 من المدونة العامة للضرائب على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين إقراراتهم الضريبية، تستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات، وبالتالي ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.

ووفق مصادر هسبريس ستنصب مهام التدقيق بشأن التصريحات السنوية للشركات المعنية أيضا على التثبت من حالات تملص ضريبي عبر فواتير وهمية وخدمات صورية، رغم صحة هذه الفواتير شكلا، إضافة إلى إدراج مستخدمين وهميين ضمن التكاليف، وتسجيل أجور مرتفعة لمسيري شركات، بما يخلق فائض قيمة جبائي يمكن استرجاعه، مشددة على أن عمليات الافتحاص ستطال الشركات المتورطة في التشغيل الوهمي لأفراد العائلة، وتضخيم النفقات العامة، عبر تضمين الحسابات تكاليف صورية لسيارات المسيرين ومساكنهم وتنقلاتهم.