أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “ارتفاع حجم مشتريات منتوجات الصناعة التقليدية عبر الأنترنيت، وتحقيق رضائية مستهلكي منتجات الصناعة التقليدية بنسبة 91 في المائة”.

وأوضح السعدي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني في موضوع رقمنة الصناعة التقليدية ومواكبة ولوجها إلى الأسواق الإلكترونية، أنه “تمّ احتساب هذه النسبة عن طريق تحليل 4400 تعليق مصادق عليه من طرف منصات التجارة الإلكترونية (أمازون – إنسي..)”.

وأفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجيبا المستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى علوي، بأن “هذه النتائج” تندرج ضمن اشتغال كتابة الدولة “من أجل دعم القدرات التسويقية للصانعات والصناع التقليديين وضمان حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الإلكترونية”.

وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن من بين البرامج التي تعمل كتابة الدولة والمؤسسات التابعة لها، “بانتظام واضطراد”، عليها لتحقيق الغاية المذكورة، “تطوير البصمة الرقمية للعلامة التجارية”، مُخبرا بأنها “حققت نتائج جد إيجابية خاصة على مستوى انطباعات مستخدمي الأنترنيت والتي بلغت 80 في المائة”.

كذلك، ينكب القطاع، وفق السعدي، على “تشجيع التسويق الإلكتروني من خلال وضع منصات خاصة رهن إشارة الصناع التقليديين لمساعدتهم على بيع منتوجاتهم كما هو الشأن مع منصة ANOU ” أنو””، مُبرزا أن هذه المبادرة “مكّنت عددا من التعاونيات من بيع منتوجاتها عبر العالم مباشرة وبدون وسيط”.

وتحدّث المسؤول الحكومي سالف الذكر عن “تنظيم عدد من الدورات التكوينية الخاصة بالتسويق الإلكتروني والتربية المالية في إطار برامج التكوين المستمر الموجهة إلى الصانعات والصناع التقليديين”.

وأشار السعدي، أيضا، إلى “عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفاعلين في المجال بخصوص دراسة سبل تعزيز التعاون لدعم الصناع في الولوج إلى حلول رقمية مبتكرة، خاصة في مجالي التسويق والتجارة الإلكترونية، قصد تسهيل إدماجهم في الاقتصاد الرقمي وتوسيع آفاقهم التجارية”.

و”لتجاوز التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية العالمية، واستعدادا لاحتضان بلادنا لعدد من الفعاليات الرياضية الكبرى (كأس إفريقيا للأمم ومونديال (2030)؛ حيث من المنتظر أن تشكل فيها الصناعة التقليدية واجهة ثقافية للمملكة”، أورد السعدي “تم الشروع في اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى عصرنة قطاع الصناعة التقليدية وتسريع تحوله الرقمي والمالي وتمكين الصناع التقليديين من حلول مبتكرة لتسويق منتجاتهم”.

وفي هذا الصدد، ذكّر كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتوقيع، في ماي 2025، “على مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية المغربية وتحسين الأداء التجاري للفاعلين في القطاع بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستر كارد”.

وتهدف هذه الشراكة، بالأساس، حسب الجواب الكتابي الذي قدمه السعدي، إلى “إنشاء منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على المستويين الوطني والدولي”، و”تطوير عروض بنكية محفزة وملائمة للصانعات والصناع التقليديين”. وتطمح الشراكة ذاتها إلى “توفير حلول دفع رقمية لتعزيز إدماج الصانعات والصناع التقليديين في الاقتصاد الرقمي واستفادتهم من الدعم المهيأ خصيصا لتسهيل عملية التحول الرقمي”، فضلا عن “توفير بيئة رقمية متكاملة تشمل التسويق والتدريب والأداء”.