ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بحضور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار “مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وعن جدول الأعمال أوضح البلاغ أن أشغال الدورة خُصصت “لتدارس عدد من القضايا الإستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني”.

وفي هذا السياق “ناقش المجلس الإداري مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026”.

كذلك، همّت أشغال المجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته مناقشة قرارات “إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة”.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تحدّث خلال أشغال المجلس عن “الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً في ضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية”.

وشدد التهراوي على أن “تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة قائمة على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والتتبع”.

وفي هذا الإطار دعا الوزير إلى “مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث في هذا المجال الحيوي”.

كذلك، جرى التأكيد، وفق البلاغ، على “الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية الحيوية”.

وأكد الوزير، في هذا الصدد، على “ضرورة تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية للوكالة، بهدف الرفع من مستوى الجاهزية وتحقيق النجاعة في التدخل العمومي”، ودعا إلى “تعبئة جماعية من أجل ضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعّال، يعززان ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية”.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته “تضطلع بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يدعم الأمن الصحي الوطني واستدامة العرض العلاجي”.