علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك انتقلت إلى السرعة القصوى في تحديد مواقع عشرات المستودعات والمخازن السرية غير المصرح بها من قبل مستوردين متهربين من أداء مستحقات جمركية ضخمة عن عمليات مراجعة وتدقيق في إطار المراقبة البعدية، تمهيدا لمداهمتها ومصادرة ما فيها من بضائع وسلع مشبوهة قبل نهائية رأس السنة “البوناني”.

وأفادت مصادرنا بأن مهام المراقبين تركزت في ضواحي مدن الدار البيضاء والجديدة والمحمدية وطنجة وأكادير، بتنسيق مع السلطات المحلية (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر)، موضحة أن الأبحاث الجارية همت قائمة من 67 شركة مستوردة سجلت منظومة تحليل البيانات المركزية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اختلالات وتناقضات في تصريحاتها عند الاستيراد وثغرات على مستوى الفوترة تركزت حول قيمة ونوعية وحجم السلع المتزود بها من مصادرين في الخارج، خصوصا من تركيا والصين.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الجهاز الجمركي تثبتت من عدم صحة تصريحات عدد من الشركات المشتبه بها لمصالح المراقبة الجهوية للجمارك عند إنجاز معاملات استيراد، حيث ضمنت الوثائق التي أدلت بها عناوين مقرات اجتماعية ومستودعات تبين عدم وجودها على أرض الواقع؛ فيما اتضح استغلال بعضها عقود كراء مزورة من أجل توضيب ملفات المعاملات المذكورة.

وكشفت المصادر عينها عن استغلال عناصر الفرقة الوطنية للجمارك معلومات واردة ضمن محاضر عمليات مراقبة بعدية أنجزت من قبل مراقبين جهويين، بناء على إشعارات بالاشتباه واردة عن خلايا القيمة على مستوى آمريات الصرف بموانئ الدار البيضاء وأكادير وطنجة- المتوسط وكذا مطار محمد الخامس الدولي، همت عمليات استيراد أنجزت من قبل الشركات المشتبه فيها اعترتها تلاعبات وتناقضات في تصريحات بقيمة سلع مستوردة بالمليارات؛ ما ترتب عنه خلل في أساس فرض الرسوم الجمركية، وأداء مستوردين مستحقات أقل من المفروضة عليهم.

ووفق مصادر هسبريس، فإن المراقبين توقفوا، خلال أبحاثهم الجارية، عند استعانة شركات متهربة بأغيار (أفراد وشركات صورية) كواجهة لكراء فضاءات تخزين مخفية معدة لاستقبال وحفظ وتوزيع السلع المهربة والمتلاعب في مواصفاتها التقنية عند الاستيراد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات الميدانية مكنت من رصد شبهات تلاعبات في فوترة واردات منتوجات نسيج وتجهيزات صناعية وقطع غيار سيارات ومركبات من علامات تجارية مختلفة جرى التزود بها من شركات في أوروبا ودول آسيوية، من خلال لجوء الشركات موضوع التدقيق إلى تقليص قيمة المنتوجات المصرح بها بالتواطؤ مع مزودين؛ ما حرم الخزينة العامة من مداخيل جمركية مهمة.

ومعلوم أن الإطار المنظم للمراقبة البعدية للجمارك ضمن مدونة الجمارك يخول للإدارة الجمركية صلاحيات واسعة للتحقيق بعد عملية التخليص، من خلال فحص الوثائق وتتبع التصريحات ومعاينة البضائع المشتبه في عدم مطابقتها، إضافة إلى تفتيش الإرساليات عند الحاجة. وتعزز الإدارة هذا الدور عبر وحدات متخصصة للمراقبة عن بعد ومتابعة الواردات؛ ما يسمح بكشف المخالفات والغش والتهريب بعد دخول السلع إلى السوق الوطنية، في إطار منظومة قانونية تشمل التفتيش وجمع المعلومات والمتابعة الزجرية.