أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، في صيغته الحالية، “لا يزال يظهر نزعة مؤسساتية واضحة، ويحتاج إلى تعزيز الضمانات المرتبطة بالبدائل وبمبدأ المشاركة وبآليات الرقابة، حتى لا يتحول من مشروع لحماية الطفولة إلى مجرد أداة لإعادة تنظيم المؤسسات القائمة”.

من هذا المنطلق، سجل عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس سالف الذكر، “عدم التنصيص الصريح على استفادة الطفل النزيل من برنامج مواكبة وإعادة تأهيل فردي، قائم على مقاربة حقوق الطفل، في شكل مشروع حياة شخصي ومخصص (Projet de vie personnel et personnalisé)”، بالإضافة إلى “محدودية صلاحيات الوكالة فيما يتعلق بالمواكبة البعدية بعد مغادرة المركز، وبالاشتغال مع الوسط الأسري أو العائلي”.

وشدد حمضي، وهو يتحدث خلال يوم دراسي نظّمته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل حول مشروع القانون سالف الذكر، أمس الثلاثاء، على أنه “لا يمكن تصور مشروع حياة للطفل دون اعتماد مقاربة ثلاثية الأقطاب: الطفل، الوسط العائلي، والمحيط الاجتماعي”، لافتا كذلك إلى “اقتصار التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 17 على حصيلة أنشطة الوكالة فقط، دون ربطه بالمقتضيات الواردة في المادة 7 المتعلقة بإبداء الرأي في قضايا حماية الطفولة ومشاريع القوانين، ونشر الدراسات والأبحاث؛ وهو ما يضعف البعد التحليلي والتقييمي لوضعية الأطفال وعلاقتهم بمنظومة الحماية”.

وأبرز المسؤول الحقوقي وجود “إقصاء للأطفال المودعين بمراكز التهذيب والإصلاح من اختصاصات الوكالة، بما يشكل حيفا في حق هذه الفئة من الأطفال، ويكرس تجزئة غير مبررة في منظومة الحماية”.

وأثار حمضي الانتباه إلى “غياب التنصيص على دور المجالس الترابية في إحداث وتدبير هذه المراكز، خلافا لما هو معمول به في عدد من التجارب الدولية المقارنة”، كما تحدث عن “ضعف آليات مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار”، وكذا “محدودية وسائل الانتصاف والتظلم”.

وأكد مدير مديرية الرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “التجارب المقارنة تؤكّد أن الدول التي نجحت في حماية الطفولة هي تلك التي قلّصت من اللجوء إلى الإيداع بدل الاكتفاء بتحسين شروطه، وربطت المؤسسات بالمساءلة، وجعلت الطفل فاعلا في مساره، لا مجرد موضوع للتدخل”.

كما شدّد المسؤول عينه على أن المقاربة الحقوقية تعد “مدخلا أساسيا لقراءة هذا المشروع، مقاربة لا تختزل حماية الطفولة في توفير البنايات أو الأطر أو الميزانيات، على أهميتها؛ بل تنطلق من اعتبار الطفل ذاتا حاملة للحقوق، وليس مجرد موضوع للتكفل أو الرعاية”، موردا أن “فعالية السياسات العمومية لا تقاس بعدد المؤسسات أو حجم الموارد المرصودة لها، وإنما بمدى قدرتها على ضمان الحقوق الأساسية للأطفال”.

وفي مقدمة هذه الحقوق، حسب قول المتحدث، توجد “الكرامة، والسلامة الجسدية والنفسية، والحق في التعليم، والرعاية الصحية، والمشاركة، والتعبير، والتظلم، والحماية من جميع أشكال العنف أو التمييز”.

وتابع حمضي: “عند تصفح مشروع القانون رقم 29.24، يلاحظ أنه يتبنى، على مستوى المبادئ، عددا من هذه المرجعيات، لا سيما من خلال التنصيص على المصلحة الفضلى للطفل، وحظر التمييز، وصون الكرامة؛ غير أن القراءة المتأنية للنص تظهر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في المبادئ المعلنة، بل في آليات التفعيل والتنزيل العملي داخل مقتضيات المشروع”.

وفي هذا الإطار، أفاد المتدخل خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته المؤسسة التشريعية بأن “التزامات المغرب، بموجب اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين وقواعد هافانا، تفرض، على الخصوص، تبني مقاربة قائمة على حقوق الطفل وجعل الإيداع داخل المؤسسات إجراء استثنائيا”، بالإضافة إلى “إعطاء الأولوية للبدائل الأسرية والمجتمعية”، وكذا “ضمان مشاركة الطفل في القرارات التي تهمه”، و”توفير آليات تظلم فعالة ومستقلة”.

واعتبر حمضي أن النقاش حول الموضوع يأتي “في سياق وطني تراكمي، حيث تضمنت التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ سنة 2019، توصيات وملاحظات صريحة حول وضعية مراكز حماية الطفولة”، لافتا إلى أن “الآلية الوطنية لحقوق الطفل والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قامتا بزيارات ميدانية عديدة إلى هذه المراكز، وأعدتا تقارير نشرت للعموم، تضمنت تشخيصا دقيقا للاختلالات البنيوية والوظيفية التي تعرفها هذه المؤسسات”.