أعلنت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا عن خطتها لإطلاق حركة النقل الدولي مع المملكة المغربية في السنة المقبلة، تنفيذًا لمضامين اتفاقية موقعة بين البلدين في أواخر يونيو الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتسهيل نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بين كلا البلدين.

جاء ذلك ضمن منشور للوزارة يتضمن إنجازاتها بموجب السنة الحالية وعرض خططها المستقبلية، والتي أكدت أن الحكومة في كييف حرصت على استقرار النقل الدولي للبضائع والحفاظ على وصول الناقلين الأوكرانيين إلى مختلف الأسواق؛ وهو ما توجته بتمديد اتفاقية النقل بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج ومولدوفا، إلى جانب توقيع اتفاقية النقل البري الدولي مع المغرب واستمرار تحرير النقل مع مقدونيا الشمالية.

وتتضمن خطط الوزارة الأوكرانية في العام المقبل إقرار إجراءات لضمان امتثال الناقلين الأوكرانيين لمعايير الاتحاد الأوروبي وتنفيذ خارطة الطريق لاستمرار النقل بدون تأشيرة إلى دول هذا التكتل، وتوقيع اتفاقية النقل البري الدولي مع ألبانيا، إضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لتبادل التصاريح الإلكترونية مع الدول التي يتم النقل معها بناءً على التصاريح، وبدء حركة النقل مع المغرب.

وبالنسبة للنقل الجوي، أوضح المنشور الصادر عن وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية الأوكرانية أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على صيانة المطارات والبنية التحتية للملاحة الجوية. وفي هذا الإطار قامت بالحفاظ على بنية مطارات “بوريسبيل” و”لفيف”، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطيران المدني في أفق سنة 2030؛ فيما تتضمن خططها مواصلة الحفاظ على جاهزية البنية التحتية للمطارات وتعزيز التكامل الأوروبي في مجال الطيران لتشكيل فضاء جوي مشترك مع الاتحاد الأوروبي.

وبيّن المصدر عينه أنه “استجابةً لأزمة الكوادر والحاجة لجذب موظفين جدد في النقل واللوجستيات، أطلقت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا مشاريع تدريبية عديدة؛ منها برامج لتدريب النساء على قيادة الحافلات والشاحنات، وتدريب المحاربين القدامى في مجال اللوجستيات”، مبرزا أن “مشاريع إعادة التأهيل ودعم الشركاء الدوليين مكنت أكثر من 300 أوكراني من الحصول على وظائف جديدة في قطاع النقل”.

وقال سيرهي ديركاتش، نائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا، إن “الوزارة ركزت ليس فقط على إقرار إصلاحات في قطاع النقل؛ بل أيضًا على إعادة صياغة قواعد اللعبة، عبر إدخال الخدمات الرقمية بدل الإجراءات الورقية وملاءمة متطلبات شفافة للأعمال. وفي عام 2026، سنوسع هذه الحلول، موائمين النقل الأوكراني مع المعايير الأوروبية، وجاعلين النظام مستدامًا حتى في ظروف الحرب”.

ووقعت الرباط وكييف، على هامش منتدى الربط العالمي للنقل بإسطنبول، في الـ28 من يونيو الماضي، اتفاقا يتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق. وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك الذي مثل الجانب المغربي، أن “هذا الاتفاق يتيح للشركات الأوكرانية نقل السلع نحو المغرب، كما يتيح لشركات النقل المغربية نقل السلع عبر أوروبا في اتجاه أوكرانيا”.

من جهته، اعتبر سيرهي ديركاتش، نائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا، أن “هذا الاتفاق يكتسي أهمية بالغة لكلا بلدينا، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا التي تتطلع إلى تعزيز قطاعها اللوجيستي”.

وأبرز ديركاتش أن “فتح طرق وشراكات جديدة مع دول أخرى سيمكن اقتصادينا من النمو؛ من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري والصادرات والواردات”.