أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن حماية المواطنين من الاستغلال في “السوق السوداء” للمصحات الخاصة يعد ركيزة أساسية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مشددا على أن ظاهرة “النوار” والمطالبة بشيكات الضمان ممارسات “غير قانونية وغير أخلاقية” تضرب في عمق حقوق المرضى ومصداقية الإصلاحات الجارية.

وأوضح المسؤول الحكومي، ضمن أجوبته على أسئلة برلمانية، أن القانون المغربي صريح في تجريم هذه الممارسات، حيث تمنع المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب المصحات من طلب أي ضمانات نقدية خارج الإطار القانوني، بينما تفرض مدونة التجارة والقانون الجنائي عقوبات حبسية وغرامات مالية مشددة على المخالفين الذين يبتزون المرتفقين بشيكات الضمان.

وفي كشف صريح لنتائج المراقبة الميدانية، أعلن الوزير أن حملات التفتيش التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة أظهرت واقعا مقلقا، حيث تبين أن 80% من المصحات التي شملها التفتيش تعاني من اختلالات تدبيرية وقانونية. وأسفرت هذه العمليات عن اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة في حق 15 مصحة، وصلت حد التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط، مع تحريك متابعات قضائية في الحالات المستوجبة لذلك.

وعلى مستوى المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، كشف أمين التهراوي أمام البرلمان أن 25% من المصحات المراقبة لا تحترم التعريفة المرجعية الوطنية، مما يثقل كاهل المواطنين بمصاريف إضافية غير مبررة.

ورغم الطابع “الخفي” لهذه المعاملات التي تتم أحيانا باتفاقات مباشرة، أفاد الوزير أن مصالح الوزارة تعاملت، إلى حدود شهر نونبر 2025، مع 15 شكاية رسمية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، مؤكدا أنه تم التحقيق فيها بدقة واتخاذ كافة المساطر القانونية المعمول بها.

وشدد وزير الصحة، على أن هذه التجاوزات لا تندرج فقط ضمن المخالفات الإدارية، بل قد تشكل “جرائم جنائية”، مؤكدا التزام الوزارة المطلق بحماية المواطنين وضمان استفادتهم الحقيقية من التأمين الصحي، ورفض أي ممارسة من شأنها زعزعة ثقة المغاربة في هذا الورش الملكي الاستراتيجي.