أكد سعيد أقداد، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المسؤولية في الكوارث الطبيعية والفواجع التي شهدتها مؤخرا فاس وآسفي ومدن أخرى، هي مسؤولية مشتركة، محملا الجهات المحلية جانبا كبيرا من التقصير، خصوصا في ما يتعلق بمراقبة التعمير واعتماد المقاربة الاستباقية.

وأوضح أقداد، خلال مروره في حلقة جديدة من برنامج “إيمي ن إغرم” الذي يبث على منصات “العمق”، أن تدبير مخاطر الفيضانات يقتضي إجراءات احترازية قبل التساقطات المطرية، تشمل مراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار، وتسريحها وتنقيتها بشكل منتظم، إلى جانب إخبار المواطنين مسبقا بالمخاطر المحتملة، مشيرا إلى أن تطور أنظمة الأرصاد الجوية يتيح توقع الأحوال الجوية بدقة قد تصل إلى شهر أو أكثر، ما يفرض على السلطات المحلية والحكومة التحرك الاستباقي لتفادي الكوارث.

وشدد المتحدث على أن ما وقع في فاس وآسفي كشف كلفة بشرية ومادية باهظة، سواء على مستوى الضحايا أو الخسائر التي لحقت بممتلكات المواطنين، معتبرا أن تعويض المتضررين ومساعدتهم على استعادة نشاطهم الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، خاصة في مدينة آسفي، حيث تضررت حرف ومهن تقليدية، من بينها صناعة الفخار بمنطقة باب الشعبة.

ودعا أقداد إلى اعتماد مقاربة شمولية تمكن المتضررين من “الوقوف من جديد”، مقرونة بإجراءات جديدة تمنع تكرار هذه الفواجع، محذرا من أن الدراسات المرتبطة بالتغيرات المناخية تضع المغرب ضمن المناطق المهددة بمخاطر مناخية متزايدة، من فيضانات وتساقطات ثلجية كثيفة، خصوصا بالجنوب الشرقي.

وأشار في هذا السياق إلى هشاشة البنية العمرانية بعدد من مناطق الجنوب الشرقي، حيث يعتمد السكان على مواد بناء تقليدية كـالطين، في ظل غياب قنوات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي بعدد من الجماعات القروية، ما يضاعف من مخاطر الفيضانات والانهيارات، داعيا إلى تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، من جماعات ترابية وجهات ومجالس إقليمية، خاصة خلال شهري يناير وفبراير، اللذين يرتقب أن يشهدا تساقطات قوية.

وفي ما يتعلق بفتح التحقيقات عقب الكوارث، انتقد أقداد ما وصفه بغياب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن عددا من التحقيقات لا تفضي إلى تحديد المسؤوليات، في وقت يتم فيه عزل منتخبين لأسباب مرتبطة بتضارب المصالح أو خروقات تعميرية بسيطة، بينما تمر فواجع إنسانية جسيمة دون محاسبة واضحة.

وعلى صعيد تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، اعتبر أقداد أن الإطار القانوني الحالي يكشف عن تعقيدات تجعل الاستفادة من التعويض شبه مستحيلة، منتقدا اشتراط استمرار الفيضانات لمدة 21 يوما أو وقوع الزلزال خلال ساعات محددة لتصنيف مدينة ما “منكوبة”، معتبرا أن هذه الشروط تعكس عدم إرادة حقيقية لتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية.

وأكد أن تمويل هذا الصندوق يتم من أموال المواطنين، عبر الاقتطاعات المفروضة على التأمينات وضرائب أخرى، ما يستدعي مراجعة القوانين المؤطرة له، داعيا الفرق البرلمانية إلى تعديل المعايير المعتمدة حتى تستجيب لانتظارات المتضررين من الكوارث في فاس وآسفي والحوز، وكذا في طاطا وتارودانت، وتمكين الضحايا من تعويض عادل وسريع.