وفي كلمته بالمناسبة أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع هذا القانون التنظيمي “يروم تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية وضمان ممارسة الاختصاصات الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي”.

وأكد وهبي أن “هذا المشروع يضيف مقتضى جديدًا تمنع، بموجبه، إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي أكمل مدة عضوية سلفه، إذا كانت هذه المدة تفوق ثلاث سنوات، بهدف ضمان تجديد دماء المحكمة الدستورية وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات”.

وأشار المتحدث إلى أن “التعديل ينص أيضًا على إضافة وسيلة جديدة لنشر قرارات المحكمة الدستورية تواكب التطور التكنولوجي والرقمي”، مبرزًا أن “المشروع يدقق أيضًا في نص المادتين 25 و26، مع إعفاء المحكمة الدستورية من مهمة تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان”.

وفي هذا الصدد تم التنصيص على فقرة فريدة تقول: “لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خلال هذه الفترة المتبقية تفوق ثلاث (3) سنوات، دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور”.

وشهدت الجلسة الخاصة بالتصويت على المشروع المذكور تقاطبًا بين الأغلبية والمعارضة، ولا سيما مع إصرار بعض المداخلات على اعتبار أن التعديلات الجديدة تخفي “تشريعًا على المقاس”.

وتحدث سعيد باعزيز، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عمّا أسماه “تحايلاً على الدستور وعلى التعاقد الاجتماعي وإرادة الملك والشعب أيضا”، مبرزًا أن “النصوص المتعلقة بالمحكمة الدستورية واضحة ضمن نص الدستور ولا مجال للتلاعب بها”.

ورمى باعزيز وزيرَ العدل باتهامات بـ”تسخير التعديلات الجديدة لصالح أطراف داخل المحكمة الدستورية، والإتيان بها قبيل شهر أبريل المقبل، في وقت أكد الدستور أن أعضاء هذه المؤسسة يكونون من الكفاءات القضائية والفقهية في البلد”.

وفي وقت انضمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى رافضي مشروع هذا القانون التنظيمي، بحجة “وجود تشريع على المقاس”، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن هذا المشروع “يُكمل المقاصد الدستورية، سواء تعلّق الأمر بتعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، أو بالمنازعات الانتخابية”.