أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “المغرب يسجل سنويا حوالي 50 ألف حالة جديدة من السرطان بمختلف أنواعه، ويحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة لدى النساء بنسبة 6.5 في المائة، بمعدل إصابة يصل إلى 8.3 حالات لكل 100 ألف امرأة”، مبرزا في الوقت ذاته أن “هذه المؤشرات عرفت تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة؛ وهو ما يشكل بدوره مؤشرا واضحا على نجاعة السياسات العمومية المعتمدة”.

وأوضح التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جعلت من مكافحة سرطان عنق الرحم أولوية وطنية؛ من خلال إدماجه في المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2020-2029، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية ومع توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى القضاء عليه”.

وتابع المسؤول الحكومي عينه بأن “هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة؛ أولها الوقاية عبر إدماج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ضمن البرنامج الوطني للتمنيع، إلى جانب حملات التحسيس والتوعية، وثانيها الكشف المبكر عبر وضع برنامج وطني منظم يستهدف النساء ما بين 30 و49 سنة، وهو البرنامج المفعل حاليا، إلى جانب محور التكفل والعلاج من خلال علاج 1000 حالة قبل الإصابة سنويا، وتوفير علاج متخصص داخل 12 مركزا جهويا للأنكولوجيا، إضافة إلى قطبين مرجعيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء، وفق بروتوكولات علاجية وطنية محينة”.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جوابا عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع، أن “المستشفيات العمومية تعرف مشاكل متراكمة منذ سنوات، سواء على مستوى البنية أو التجهيزات أو الموارد البشرية أو جودة الاستقبال. وقد كشفت عن ذلك عملية تعميم التأمين الإجباري الأساسي، بحكم الارتفاع غير المسبوق في الطلب على الخدمات الصحية العمومية”.

وزاد التهراوي قائلا: “لذلك، اعتمدنا مقاربة مزدوجة تشمل إصلاحا هيكليا طويل المدى، وإجراءات استعجالية لتحسين هذا الوضع. ففيما يخص الإصلاح الهيكلي، تم اعتماد القانون الإطار رقم 06.22 كمرجعية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتم إعطاء الانطلاقة لاستثمارات كبرى في البنية التحتية؛ من خلال بناء مستشفيات جديدة وتوسيع وتجهيز المؤسسات القائمة، بما يرفع القدرة الاستيعابية ويحسن جودة الخدمات”.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية أيضا إلى “تعزيز الموارد البشرية الطبية عبر افتتاح كليات جديدة للطب، بما سيمكن على المدى المتوسط من الرفع من عدد الأطباء والممرضين، وكذلك تعزيز البعد الجهوي من خلال إقرار المجموعات الصحية الترابية لتدبير العرض الصحي وتنظيم المسارات العلاجية على المستوى الجهوي”.

وفي هذا الصدد، سجل المسؤول الحكومي ذاته أن “الوزارة أطلقت أيضا مخططا استعجاليا لمعالجة الاختلالات اليومية داخل المستشفيات، ويرتكز هذا المخطط على تأهيل المستشفيات والمصالح الحيوية، خاصة أقسام المستعجلات، وتحسين خدمات الاستقبال والنظافة والحراسة والتغذية”.

وتفاعلا مع أسئلة حول الخصاص في الأطر الصحية، خاصة بالمناطق النائية، أوضح أن “إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الصحية، خاصة بالمناطق النائية والجبلية، تعد من التحديات الهيكلية التي راكمتها المنظومة الصحية على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن معالجتها بإجراءات ظرفية أو جزئية”، مبرزا أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمدت إصلاحات شاملة ترتكز على محاور عديدة؛ من بينها تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل”.

وجوابا عن سؤال حول طول المواعيد الطبية، أكد المتحدث ذاته، من تحت قبة البرلمان، أن “معالجة إشكالية المواعيد الطبية تتطلب مقاربة مزدوجة؛ من خلال توفير البنية التحتية والأطباء، إذ نعمل في هذا الصدد على استثمارات لبناء مستشفيات جديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير معدات حديثة، إلى جانب تكوين المزيد من الأطباء والممرضين، حيث إن هذه الإجراءات ستؤدي تدريجيا إلى تقليص آجال الانتظار وتحسين جودة الخدمات الصحية”.

وبيّن أمين التهراوي أن “هذه المقاربة تتضمن أيضا تنظيم وتعزيز كفاءة تدبير العرض الصحي. ويشمل ذلك ثلاثة عناصر؛ وهي: المجموعات الصحية الترابية التي ستمكن من تدبير أفضل لمسار العلاج وتجميع الموارد على المستوى الجهوي، بما يضمن نجاعة أكبر في تقديم الخدمات. وثانيا، مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعد بوابة دخول المرضى، ما يتيح توجيههم بشكل مناسب نحو المستشفيات وتقليل الضغط غير الضروري. وثالثا، اعتماد الأدوات الرقمية لتتبع المرضى ومسار العلاج بشكل موحد، وضمان إحالات طبية منظمة، بما يعزز التنسيق والكفاءة على مختلف المستويات”.