قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن وزارته “تشتغل على ترميم وتهيئة مجموعة من المواقع الأثرية والبنيات التاريخية المتضررة بالمغرب؛ من خلال محاولة ترتيبها وتصنيفها والقيام بالدراسات اللازمة”.

وأكد بنسعيد خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على الأهمية التي تضطلع بها عملية جرد المعالم التاريخية عبر التراب الوطني وتوفير الحماية القانونية لها”، مبرزا أن “الحفاظ على التراث يقتضي الكشف عنه وتصنيفه في قوائم التراث الوطنية والعالمية”.

وذكر العضو في حكومة عزيز أخنوش أن الوزارة تعقد اتفاقيات مع فاعلين وشركاء وجماعات ترابية من أجل مضاعفة المجهودات الخاصة بإنقاذ المآثر والمواقع التاريخية بالمملكة، موضحا أن “الاستراتيجية التي يتم تنزيلها منذ سنة 2021 تتضمن الاستثمار في هذه المآثر التاريخية، بما يجعل لقطاع الثقافة مداخيله الخاصة، ومما يشجع على اللجوء إلى صندوق التنشيط الثقافي والاستثمار في أكبر عدد ممكن من هذه المآثر”.

ولدى رده على سؤال بشأن وضعية الزاوية التونسية بضواحي سيدي بنور، اعتبر بنسعيد أن “هذه البناية تُعد نموذجا للبنايات التي تشتغل عليها الوزارة، ليس فقط من جانب الترميم، وإنما أيضا من خلال محاولة التعريف بها”، موردا:” نعتبر أن هذه العمليات تُعد من المداخل الأساسية لاستقطاب السياح المغاربة والأجانب”.

وبخصوص القصور التاريخية، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل أن “أمرها مشتركٌ مع قطاعات أخرى، مع استحضار وجود من يسكنونها في الوقت الراهن، ووجود أمور أخرى متعلقة بالورثة ورغبة أربابها أيضا في أي تدخل بعينه”، مردفا: “نحاول تدبير ومعالجة هذه المعطيات مع قطاعات أخرى”.

في سياق منفصل، أفاد المسؤول الحكومي عينه بأن الوزارة التي يديرها تتوفر على 685 دار شباب، و167 مركزا سوسيو-رياضيا للقرب، و53 مركز استقبال، إلى جانب 42 مركزا للتخييم.

وأبرز بنسعيد بالمناسبة أن حصيلة التأهيل والتطوير خلال الولاية الحكومية الحالية شملت 450 مؤسسة شبابية؛ منها 316 دارا للشباب، و52 مركزا سوسيو-رياضيا، إلى جانب 40 مركز استقبال و42 مركز تخييم.