في أول تفاعل رسمي له من داخل قبة البرلمان مع فاجعة فيضانات آسفي الاستثنائية، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الاثنين، أن الوزارة أعطت انطلاقة دراسة لإرساء منظومة حماية “أخرى” جديدة للمدينة من الفيضانات، تفاديا لتكرار هذه المأساة، مُعلنا الاشتغال على مراجعة خرائط المناطق الأكثر عرضة لهذه الكوارث الطبيعية، ضمانا للاستباقية ومواكبة للتغيرات المناخية.

وأوضح بركة للنواب البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “التساقطات المطرية والثلجية، التي تهاطلت خلال العشر أيام الأخيرة، قد أضافت 482 مليون متر مكعبا إلى حقينة السدود بفعل الثلوج، التي بلغت المساحات المغطاة بها 55 ألف كيلومتر مربع، فضلا عن الأمطار الغزيرة”.

وأضاف أن “هذه الـ482 مليون متر مكعب تغطي حاجيات خمس جهات مجتمعة، هي: فاس مكناس، وسوس- ماسة، وبني ملال – خنيفرة، وجهة الشرق، مجتمعة”، وزاد: “وصلت نسبة ملء السدود ما يقارب 34 في المائة”.

حماية آسفي

وبخصوص مدينة آسفي، فقد أكد الوزير نزار بركة أن “الأمطار تهاطلت في ظرف وجيز وبكمية كبيرة، وفي منطقة خاصة هي وسط المدينة”؛ ما جعل “السد المفروض أن يحمي المدينة من الفيضانات، وهو يبعد منها بـ9 كيلومترات، لم تدخل فيه سوى 200 ألف متر مكعب، في وقت تبلغ سعته 3,5 ملايين متر مكعب”. وأوضح: “بالتالي لم يلعب دوره، بحكم أن المياه تركزت في وسط مدينة آسفي”.

ونوّه وزير التجهيز والماء بالقرار الملكي بإطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، ويشمل صرف مساعدات مستعجلة للأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية والتكفل بالمنازل التي تضررت نتيجة الفيضانات، مؤكدا أن “السلطات المحلية تواصل عملية جرد كل المتضررين”.

وعن الجانب الوقائي، أفاد المسؤول الحكومي بأنه توجه إلى عين المكان، “مع المدير العام لهندسة المياه، حيث وقفنا على الوضع، وأعطينا انطلاقة دراسة لإنجاز (منظومة) حماية أخرى من الفيضانات تكرار مأساة آسفي مرة أخرى”، مشددا على أن الأساسي هو “اتخاذ التدابير الوقائية لحل هذه الإشكالية”.

وأوضح أن هذه الدراسة “تنكب أساسا على توسيع المصب”؛ حتى “يصب واد الشعبة مباشرة في البحر”.

وكانت هسبريس قد أفادت، الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع، بأن لجانا تضم الجماعة والسلطات المحلية ومصالح وزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب دراسة متخصصا تباشر، بتنسيق من عمالة إقليم آسفي، تحركات ميدانية لبلورة منظومة حماية المدينة من الفيضانات تفاديا لتكرار “مأساة الأحد”.

وقال المصدر نفسه، يومها، إن “هذه التحركات جاءت بناء على توصيات اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع”، موضحا أن “هدفها إعداد منظومة لحماية آسفي من الفيضانات، بدءا من عالية واد الشعبة”، بما يضمن عدم “تشكيله” خطرا على المدينة مرة أخرى.

وبكيفية عامة، أضاف بركة، “اشتغلت الوزارة على وضع تواصل رصدي رهن إشارة عموم المواطنين والمواطنات بجميع ربوع المملكة”. كما عززت “نشرات الإنذار المبكر، حيث إن فاجعة آسفي مثلا سبقها قيامنا بنشرة إنذارية بهذا الخصوص، يوم 8 و9 دجنبر”.

مراجعة الخرائط

في هذا الصدد، أعلن بركة أن وزارة التجهيز والماء تشتغل على “مراجعة أطلس (مجموعة خرائط) المناطق المتضررة من الفيضانات؛ حتى نضمن الاستباقية”، موضحا أن “الأطلس الذي كنا أنجزناه أصبح متجاوزا بحكم التغيرات المناخية”.

وتوقع المسؤول الحكومي نفسه أن يكون الأطلس الجديد “جاهزا خلال السنة المقبلة، حتى نحدد المناطق التي يجب أن تكون فيها الجاهزية مرتفعة في هذا الصدد”، مفيدا بأن “آسفي مدرجة في هذا الأطلس من اليوم”، بتعبيره.

وتحدث بركة عن “تكثيف المشاريع التي تهدف إلى الحماية من الفيضانات”؛ حيث أنجز “23 مشروعا للحماية من الفيضانات ما بين 2021 و2025، في أقاليم العرائش وطنجة وأصيلة ووزان والناظور وجرادة وبولمان ومكناس والقنيطرة وسيدي قاسم سطات وشيشاوة وزاكورة ومراكش، وتيزنيت وتارودانت، وتنغير وآسا الزاك، وسيدي إفني وبوجدور”. وانطلق 15 مشروعا، في أقاليم مكناس وتطوان والصخيرات وتمارة والعيون وتارودانت وإنزكان وآيت ملول وشفشاون وطانطان وفكيك وتازة وسيدي قاسم واليوسفية.

وأضاف وزير التجهيز والماء أنه ستتم، في بداية السنة المقبلة، برمجة برنامج جديد في السياق، في إطار وكالات الأحواض المائية.

وشدد المسؤول الحكومي عينه على أنه “تم تعزيز تجهيزات الإنذار المبكر؛ ففي أوريكا مثلا كانت فيضانات في شهر غشت، لكن الإنذار المبكر في الوقت المناسب جنبنا وقوع ضحايا”؛ متحدثا عن “توقيع اتفاقيات عديدة مع شركاء دوليين لتعزيز هذه الأنظمة، خاصة في المناطق المهددة بالفيضانات”.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن “الكثير من رؤساء الجماعات يتلقون، يوما، نشرات إنذارية بشأن الطقس في جماعاتهم”.

وزاد بركة: “كذلك نشتغل على وضع الإمكانيات للتدخل الاستعجالي لمواجهة الإشكاليات المطروحة في وقتها”.