أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تكذيبا وتوضيحا ردا على تصريحات أدلى بها عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية البلاغ الذي كانت اللجنة قد أصدرته بتاريخ 15 دجنبر 2025.

وأكدت اللجنة، في بلاغ توضيحي، أنها تابعت باستغراب وتعجب كبيرين التصريحات الصادرة بصفة شخصية عن العضو المذكور، معتبرة أنها تضمنت معطيات غير دقيقة وتستدعي رفع اللبس وتوضيح الإطار القانوني والمؤسساتي لعمل اللجنة.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن الأعضاء المعينين من طرف الملك يشكلون هيئة للتداول واتخاذ القرار، وليسوا جهازا للتسيير الإداري اليومي داخل المؤسسة، مشيرة إلى أنهم غير معنيين بمهمة استقبال الأشخاص الوافدين على مقر اللجنة.

وأكدت أن هذه المهمة تضطلع بها أطر ادارية مختصة تتولى استقبال الملفات ودراستها ومواكبة أصحابها، قبل عرضها عند الاقتضاء على أعضاء اللجنة.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن الإجراءات المصاحبة لإيداع الاشعارات، من استقبال ومساعدة وتوجيه، تعكس التزاما بيداغوجيا ومهنيا وأخلاقيا لكافة أطرها، موضحة أن هذه المصاحبة غالبا ما تحظى بتقدير وشكر المرتفقين، رغم كونها عملا تطوعيا غير منصوص عليه صراحة في القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وبحسب البلاغ، فإن القانون 09-08 يحدد بدقة اختصاصات اللجنة الوطنية، والتي تنحصر في السهر على مساطر ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر التحقق المسبق من مشروعية جمع هذه المعطيات، وملاءمتها للأهداف المعلنة، وحسن تدبير صلاحيات المعالجة، وسلامة الوسائل التقنية المعتمدة، فضلا عن تحديد مدة الاحتفاظ بالمعطيات، مبرزة أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان احترام حقوق ومصالح المواطنين.

وفي المقابل، شددت اللجنة على أنها لا تتدخل إطلاقا في تقييم محتوى المعطيات ذات الطابع الشخصي نفسها، سواء تعلق الأمر بلوائح زبناء البنوك، أو شركات التامين، أو طلبة الجامعات، أو مرضى المستشفيات، أو أعضاء الجمعيات، أو المواطنين المرتفقين لدى الادارات العمومية.

من جهة أخرى، اشادت اللجنة الوطنية بتجاوب المجلس الوطني للصحافة، موضحة أنه لم يتبن النظرة التي عبر عنها العضو المعني، بل قام بتعيين مخاطب آخر ساهم في انجاح مسطرة الملائمة بشكل ايجابي.

كما أكدت اللجنة أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، موضحة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية من عدمه، معتبرة أن الجهة المعنية مدعوة إلى توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون نشر هذه اللائحة منذ ما لا يقل عن سنتين.

وختمت اللجنة الوطنية بلاغها بالتأكيد على أنها إذ تقدم هذا التوضيح لرفع سوء الفهم الحاصل، فانها تحتفظ بحقها في إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت سوء نية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون من صلاحيات.