وأكد الحزب عينه، حسب ما نقلته صحيفة “ألفارو دي مليلية”، أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك والبطالة والقيود المفروضة على دخول السلع الأساسية كلها أمور تؤدي إلى تفاقم الوضع الاجتماعي، وتدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة.

وتؤثر اتجاهات الأسعار الأخيرة في مليلية، حسب المنبر سالف الذكر، بشكل مباشر على ميزانيات الأسر لعدد متزايد منها.

واستنادا إلى إحصاءات رسمية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، من 1.9 في المائة إلى 2.8 في المائة. وقد أدى هذا الارتفاع المستمر إلى زيادة عامة في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية في الثغر المحتل.

وحسب تحليل قدمته الهيئة السياسية المذكورة، فإن الزيادات في الأسعار في مليلية تجاوزت مثيلاتها المسجلة على مستوى إسبانيا؛ فبينما يبلغ التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد حوالي 0.6 نقاط، وصل الارتفاع في المدينة التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى 0.9 نقاط، ما يعكس ضغوطا تضخمية أكبر على الاقتصاد المحلي.

وفي ظل هذا الوضع، تابع المصدر ذاته، تضطر العديد من الأسر في مليلية إلى البحث عن سبل لخفض نفقات البقالة، فتختار التسوق خارج مليلية في مدينة الناظور والنواحي؛ إلا أن هذا الخيار لا يخلو من صعوبات فرض القيود الحدودية. وتشمل هذه القيود حظرا على المنتجات الأساسية، كالفواكه والخضراوات والزيوت؛ فضلا عن حظر تام لإدخال مواد غذائية أساسية أخرى، كاللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك.

وسجل حزب المؤتمر الشعبي بمدينة مليلية المحتلة أن هذا الوضع يُبرز تناقضا واضحا؛ فبينما ترتفع تكاليف المعيشة ولا تواكبها دخول العديد من الأسر، لا تُقدّم السياسات العامة حلولاً فعّالة لضمان الحصول على السلع الأساسية بشروط معقولة.

وبهذا المعنى، حسب المصدر ذاته، تُصبح الحدود عاملا إضافيا في تفاقم عدم المساواة، بدلا من أن تكون وسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين في الثغر المحتل.