أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الحصيلة التنموية التي حققتها الجهة ليست مجرد جرد تقني للأرقام، بل هي تجسيد ميداني للسياسات الحكومية الرامية إلى تكريس ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشددا على أن الحزب نجح في تحويل الإكراهات المناخية والدولية إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.

وفي كلمة ألقاها اليوم السبت بطنجة بمناسبة المحطة الختامية لجولة “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، أوضح مورو أن حزب “الأحرار” سار بثبات منذ تولي قيادة الحكومة سنة 2021 في تنزيل المشروع الملكي الكبير للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج الحزب لم يكن “وثيقة مكتبية”، بل ثمرة حوارات ميدانية تحولت إلى تعاقد سياسي صريح مع المواطنين في القرى والمدن.

ونوه مورو بالدينامية التنظيمية التي تشهدها الجهة تحت إشراف المنسق الجهوي راشيد الطالبي العلمي، مشيداً بالدور المحوري لمنتخبي الحزب في الجماعات الترابية والغرف المهنية الذين شكلوا “حلقة الوصل” الحقيقية للترافع عن مشاريع القرب.

واستعرض رئيس مجلس الجهة حصيلة مالية وتقنية وصفت بـ “غير المسبوقة”، حيث كشف أن مجموع استثمارات مجلس الجهة خلال الولاية الحالية بلغ 3 مليار و600 مليون درهم (دون احتساب مساهمات القطاعات الوزارية والشركاء).

وتوزعت هذه الاستثمارات حسب عمر مورو على محاور استراتيجية شملت فك العزلة، عبر رصد أكثر من ملياري درهم للطرق المصنفة وغير المصنفة، ومليار درهم لتأهيل المدن والأحياء ناقصة التجهيز والمراكز القروية، والأمن المائي من خلال تخصيص 470 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى المجال البيئي، من خلال رصد أزيد من 600 مليون درهم لمعالجة النفايات، الحماية من الفيضانات، مكافحة حرائق الغابات، وإعادة استعمال المياه العادمة.

وشدد مورو على أن “الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي”، وهو ما دفع الجهة في سنة 2023 إلى إطلاق صندوق دعم جهوي بغلاف مالي قدره مليار درهم يمتد لخمس سنوات. ويهدف هذا الصندوق إلى تأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية (مثل “أغروبول” العرائش ومناطق المضيق-الفنيدق، وزان، تطوان وطنجة)، فضلاً عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع من الشباب والتعاونيات.

وعلى المستوى الإداري، أعلن مورو أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصبحت أول جهة وجماعة ترابية على الصعيد الوطني تحصل على ثلاث شهادات “أيزو” (ISO) في الجودة والبيئة والسلامة المهنية. كما أشار إلى تأسيس “مرصد اليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي” والانخراط في مبادرات “الحكومة المنفتحة” لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختتم عضو المكتب السياسي كلمته بالتأكيد على أن الحزب يشتغل “بهدوء وثبات”، وأن ما تحقق يمثل حافزا للمزيد من العمل لمواجهة التحديات القائمة، معلناً التجنيد الكامل لمواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية والوفاء بقيم الحزب القائمة على “المبادرة والكفاءة والمسؤولية”.