مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي نشرت أنه في قلب باريس خرجت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، مؤخرا، للمطالبة بتفعيل التوصيات الأممية المتعلقة بقضيتهم الإنسانية، فقد ظل هؤلاء الضحايا وأسرهم لخمسين سنة يعيشون ما أقدم عليه عسكر الجزائر سنة 1975، إذ تشكل الجرح الأصلي: (اقتراح قسري، تفكيك عائلات، مصادرة ممتلكات، وانهيار مسارات حياة كاملة)، دون أي اعتراف رسمي أو تعويض يوازي حجم المعاناة.

في الصدد ذاته أفاد مصطفى كمال اجباره، خبير في الاقتصاد العالمي وأحد ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر: “كان مصيرنا مجهولا بعد وقوع مأساة الطرد من الجزائر لولا تدخل الملك الراحل الحسن الثاني”.

وذكر محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية: “علينا أن نعمل على تصنيف التهجير القسري من الجزائر كعمل إرهابي وفقا للتصنيف الدولي للأعمال الإرهابية”.

وأورد بنمبارك، دبلوماسي سابق: “خمسون سنة على طرد مغاربة من الجزائر… الجريمة في انتظار الاعتراف”، وأضاف أن “طرد 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر قرار صدر باعتراف السلطات الجزائرية نفسها”، وأن “الطرد جاء ردا على تنظيم المغفور له الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، في عملية إقحام فجة لمواطنين مغاربة أبرياء لتصفية حسابات سياسية لنظام بومدين”.

وقالت آمال محسن، عضو المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية: “حتى لو اعتذرت الدولة الجزائرية عن طرد المغاربة فإن ذلك لن يمحو معاناة الضحايا”.

وفي حوار مع “الوطن الوطن” أفاد محمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي العالمي والحكامة ومدير مؤسسة المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، بأن “غياب الحكامة ودراسات المخاطر يحول الاضطرابات المناخية إلى كوارث إنسانية بالمغرب”.

وقال عبد الرفيع حميدي، باحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية، إن “الكوارث الطبيعية لا تصنعها السماء بل سوء التدبير وغياب المحاسبة”.

وذكر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “البناء العشوائي يهدد سلامة المواطنين ويحول الفيضانات إلى كوارث”.

وأفاد المهدي جماع، المنسق الجهوي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، بأن “غياب السياسات الاستباقية وربط المسؤولية بالمحاسبة يحول الأمطار العادية إلى كوارث بالمغرب”.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن ساكنة قصر توداعت، التابع لجماعة أغبالو نكردوس بدائرة تنجداد، تعاني من غياب تام للكهرباء، وتعيش في وضع شاذ، صادم، وغير مقبول، حيث لا إنارة، لا تبريد للأدوية، لا وسائل تعليم رقمية، ولا حد أدنى من شروط العيش الكريم، إذ مازالت أسر هذه المنطقة المنسية تعتمد في إنارتها على الشموع أو وسائل بدائية.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية ذاتها أن السلطات القضائية بسيدي سليمان قامت بفتح تحقيق تقوده الفرقة الوطنية للدرك الملكي في قضية تتعلق بالسطو على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية من طرف شبكة منظمة، يقودها شخص سوري الجنسية، بتواطؤ عدد من النواب السلاليين وكتاب عموميين، وموظفين من جماعة دار بلعامري.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن القضية تفجرت بعدما وجد عشرة فلاحين أنفسهم مطالبين بالإفراغ من الأرض الفلاحية التي كانوا يستغلونها بناء على عقود قانونية تعطيهم حق الاستغلال في جماعة سيدي سليمان، حيث قام الشخص السوري برفع دعاوى قضائية عليهم أمام القضاء، ما دفعهم إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، التي قررت تكليف الفرقة الوطنية للدرك بإجراء بحث أسفر عن توقيف خمسة أشخاص من بينهم بعض الموظفين والشخص السوري.

المنبر ذاته نشر، أيضا، أن ساكنة مدينة مراكش مستاءة بسبب زيادة درهم في تسعيرة النقل الحضري، رغم الاختلالات والمشاكل التي يعيشها القطاع جراء حافلات متهالكة وخدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب في مدينة سياحية عالمية.

وأضاف الخبر أن المواطنين يرفضون الزيادة في تسعيرة النقل الحضري التي تأتي في ظل غلاء أسعار المواد الغذائية، وتدهور القدرة الشرائية للأسر والطبقة المتوسطة التي تعتمد على الحافلات في تنقلها يوميا.

أما “الأيام” فنشرت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن قائمة المواد والممنوعات التي لن يسمح بدخولها إلى ملاعب كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم أكبر تظاهرة كروية في القارة.

ووفق المنبر ذاته فإن قائمة الممنوعات جاء فيها حظر تام للمشروبات الكحولية داخل وحول جميع الملاعب الستة المستضيفة للبطولة، مع منع استخدام أجهزة الليزر داخل الملاعب. كما شملت الممنوعات الأسلحة والأشياء الحادة والألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال واللوحات أو المواد التي تحمل رسائل سياسية أو دينية أو مسيئة.

وفي خبر آخر ضمن أنباء الجريدة ذاتها جاء أنه بعد كل فاجعة يطرح السؤال ذاته حول مصير التحقيقات السابقة التي فتحت في فاس أو في مدن أخرى شهدت انهيارات متشابهة.

وغالبا ما تعلن السلطات عن فتح تحقيقات إدارية أو قضائية، غير أن نتائج هذه المساطر نادرا ما تنشر للرأي العام، ولا يعرف ما إن كانت انتهت إلى تحديد مسؤوليات واضحة أو إلى اتخاذ قرارات زجرية فعلية.

هذا الغياب شبه التام للتقارير العمومية بعد الكوارث يبقي الفاجعة في دائرة الحدث العابر ويحول دون تحويلها إلى لحظة محاسبة أو مراجعة للسياسات المتبعة. والأخطر من ذلك أن غياب العقوبات الرادعة أو الاكتفاء بإجراءات محدودة تطال في الغالب مستويات دنيا من المسؤولية يكرس شعورا عاما بالإفلات من المحاسبة، ففي ظل عدم إعلان أسماء المسؤولين عن التقصير، وعدم توضيح طبيعة الجزاءات المتخذة، يصبح الخرق أقل كلفة من احترام القانون، وينظر إلى المخالفات العمرانية باعتبارها مخاطرة محسوبة العواقب.