علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع عناصر من مصالح المراقبة الجهوية للضرائب بالدار البيضاء ومراكش وتيرة عمليات تدقيق جارية، بتنسيق مع محافظين إقليميين وجهويين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حول الوضعية القانونية والجبائية لممتلكات ومشاريع عقارية تعود لمنعشين كبار بالمدينتين.

وأفادت المصادر ذاتها بتحرك المراقبين، بتوجيهات من مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب، من أجل إخضاع حسابات وتصريحات منعشين عقاريين للافتحاص، والبحث في وضعية ممتلكاتهم العقارية ومخزوناتهم، وذلك بعد التوصل بمعطيات خطيرة حول لجوء عدد منهم إلى استغلال وداديات سكنية للتحايل على القانون والتملص من أداء مستحقات ضريبية ضخمة، وتلقي آخرين مبالغ مالية نقدية من زبائن مشاريع سكنية خارج القنوات البنكية وحسابات شركاتهم، إلى جانب إثقال مقاولات تابعة لهم بالحجوزات والديون قبل التخلي عنها.

وأكدت مصادر الجريدة توصل مصالح الإدارة الجبائية بمعطيات حول محاولات منعش عقاري كبير يمتلك مشاريع سكنية داخل نفوذ جماعة تابعة لإقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، تفويت وبيع أصول عقارية مرهونة لزبائن دون التوفر على شهادات مطابقة السكن (Permis d’habiter)، مشددة على أن هذا التحرك الرقابي لمصالح الضرائب والمحافظة العقارية استند إلى ارتفاع مقلق في وتيرة المنازعات القضائية بين منعشين عقاريين وزبائنهم، وكذا النزاعات القائمة في ما بينهم، ما وضع منعشين عقاريين من الصف الأول، تبادلا دعاوى النصب والاحتيال وتزوير التصاميم، تحت مجهر أبحاث إدارية جارية من قبل محافظ إقليمي للأملاك العقارية بالعاصمة الاقتصادية.

وكشفت المصادر نفسها عن اعتماد مراقبي الضرائب على معلومات واردة في شكايات ودعاوى مرفوعة إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بشأن اتهامات بالنصب والاحتيال ضد منعشين عقاريين، من قبل مقاولات بناء وتجهيز، موضحة أن مقارنة هذه المعطيات مع التصريحات المحاسبية أظهرت لجوء شركات عقارية إلى “النوار” في إنجاز أشغال بأوراشها، إذ لم يجر التصريح بقيمتها الحقيقية في الفواتير وسندات الطلب المصرح بها، ومؤكدة أن التلاعب في هذه التصريحات امتد إلى المزودين وموردي السلع.

واستعان مراقبو الضرائب بالمقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب بشأن تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية بين الإدارات الشريكة، من أجل التثبت من الوضعية المالية الحقيقية لشركات عقارية ومسيريها، قبل أن يرصدوا تناقضات بين التصريحات المدلى بها حول الحالة المالية للشركات وعمليات نقل ملكية عقارية منجزة لفائدة مسيريها، همت منقولات أيضا (سيارات فاخرة)، بأسعار تجاوزت مليون درهم (100 مليون سنتيم)، فيما أظهر التدقيق بشأن هذه التصريحا تضخيما في النفقات والاستثمارات، لغاية تضليل المراقبين، وإيهامهم بتحقيق أرباح متدنية.

وامتدت مهام التدقيق التي انصبت على حسابات منعشين عقاريين كبار، وفق مصادر هسبريس، إلى عمليات مضاربة في التجزئات السكنية، وذلك بعد استشعار تعدد حالات تهرب ضريبي من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية TPI عن طريق سندات الحجز (Bons de réservation) في مشاريع عقارية، خصوصا في تجزئات وتعاونيات سكنية منشرة في محيط مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة.