أكد يونس المشرافي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، أن تنامي ظاهرة الرهانات غير القانونية بات يشكل “تحديا حقيقيا” للدولة، نظرا لما تشكله من مخاطر جسيمة تمس الموارد المالية العمومية وتضرب في العمق نزاهة المنظومة الرياضية الوطنية.

وفي مداخلة له خلال المنتدى الدولي حول الرياضة المنعقد، أمس الخميس، بمجلس النواب، سلط المشرافي الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الرياضي والاقتصادي في المملكة، محذرا بشدة من تنامي ظاهرة الرهانات غير القانونية، ومستعرضا في الوقت ذاته الحصيلة المالية والاجتماعية للمؤسسة.

وشدد المشرافي على أن انتشار الرهان غير القانوني لم يعد مجرد مخالفة تنظيمية، بل أضحى يشكل “تحديا حقيقيا” وخطرا داهما يواجه الدولة المغربية على مستويين رئيسيين.

ويتجلى المستوى الأول، بحسب المتحدث، في استنزاف الموارد المالية للدولة وحرمان الخزينة العامة من عائدات ضريبية هامة تذهب لجيوب جهات غير مراقبة، أما المستوى الثاني، فيتعلق بضرب نزاهة المنظومة الرياضية، حيث تفتح هذه الأسواق الموازية الباب واسعا أمام التلاعبات والممارسات غير الأخلاقية التي تتنافى مع القيم الرياضية النبيلة.

وفي سياق حديثه عن النموذج الذي تعتمده “المغربية للألعاب والرياضة” لمواجهة هذه التحديات، أوضح المدير العام أن المؤسسة تتبنى نموذجا متقدما في الحكامة المالية والإدارية.

وأشار إلى أن هذا النموذج لا يعمل في معزل عن الرقابة، بل يخضع لتتبع دقيق من قبل الدولة ومراقبة صارمة من المجلس الأعلى للحسابات، مما يضمن أعلى درجات الشفافية في تدبير الموارد وحسن توجيه العائدات لخدمة الرياضة الوطنية.

ولتعزيز الطابع المؤسساتي لعملها، أبرز المشرافي أن مجلس إدارة المؤسسة يتشكل من شركاء استراتيجيين يمثلون ثقل الدولة والقطاع الرياضي، حيث يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وصندوق الإيداع والتدبير. هذا التنوع في مجلس الإدارة يعكس، بحسب المشرافي، الحرص على التوافق الاستراتيجي والرقابة الفعالة.

وبلغة الأرقام، كشف المشرافي عن معطيات مالية لافتة تعكس النمو المطرد لمساهمات المؤسسة في الاقتصاد الوطني، حيث أعلن أن مجموع المساهمات المحولة إلى “الصندوق الوطني لتنمية الرياضة” (FNDS) ومساهمات أخرى لفائدة الدولة، بلغت 791 مليون درهم خلال سنة 2024 وحدها.

وأوضح أن هذا الرقم ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج معدل نمو سنوي متوسط بلغ 16% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024، مما يؤكد استدامة النموذج الاقتصادي للمؤسسة.

وفي نظرة شمولية للحصيلة التاريخية، كشف المدير العام أن شركة اليانصيب الرياضي راكمت مساهمات إجمالية لفائدة الدولة بلغت قيمتها 8.8 مليارات درهم منذ سنة 2010.

ولم يقتصر دور المؤسسة على دعم الرياضة فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل الانخراط في المجهود التضامني الوطني، حيث أشار المشرافي إلى مساهمات إضافية ناهزت 2.8 مليار درهم، شملت دفع الضرائب والرسوم، فضلا عن المساهمة الفعالة في صناديق التضامن المحدثة لمواجهة الأزمات الكبرى، وتحديدا الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، مما يكرس دور المؤسسة كفاعل اقتصادي واجتماعي مواطن.