أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإنزكان أيت ملول عن استنكارها الشديد لما تتعرض له الممرضة بوحدة الطب النفسي نجية ضيف الله من متابعة إدارية وصفتها بالتعسفية.

وأوضح المصدر في بيان رسمي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وقائع الملف تعود إلى حادثة هروب إحدى النزيلات في شهر مارس الماضي، بينما لم يتم تحريك المسطرة التأديبية إلا في شهر نونبر، أي بعد مرور ثمانية أشهر على الحادثة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التضييق المباشر على العمل النقابي، خاصة بعد قيام الممرضة بفضح الأوضاع الكارثية التي تعيشها وحدة الطب النفسي وخوض نضالات قوية بخصوص هذا الملف الحساس.

وحمّلت الهيئة النقابية الجهة المسؤولة عن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان المسؤولية الكاملة عن هذه المتابعة وما شابها من اختلالات مسطرية وإدارية خطيرة. وأكد المصدر أن الإدارة فضلت اللجوء إلى أسلوب “الترهيب” عبر فبركة ملفات تأديبية فارغة بدلا من التركيز على معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية وضعف شروط السلامة التي تعاني منها الوحدة.

وأشار البيان إلى أن المكتب النقابي سبق وراسل القائمين على الشأن الصحي بالإقليم بخصوص هذه التجاوزات، إلا أن تلك المراسلات قوبلت بالتجاهل التام وعدم التفاعل الجدي مع المطالب المهنية المرفوعة.

وأوضحت الجامعة أن حادث هروب نزيلة من وحدة الطب النفسي لا يمكن اختزاله في واقعة فردية، بل هو نتيجة مباشرة لاختلالات مزمنة أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للوحدة. وأشار المصدر إلى أن الإدارة لم تتفاعل بجدية مع توصيات المجلس الحقوقي، كما لفت إلى أن البحث الإداري المنجز في الملف شابهت عيوب خطيرة شكلا ومضمونا وافتقد للحياد والموضوعية.

وأضاف المصدر أن اللجنة المكلفة بالبحث اعتمدت على تصريحات غير دقيقة رفض أصحابها التوقيع عليها، كما استندت إلى أقوال أعوان تابعين لشركات المناولة في خرق واضح للقوانين المنظمة، فضلا عن تجاوز اللجنة لصلاحياتها عبر إصدار توصيات تأديبية في انتحال لصفة المفتشية العامة للوزارة.

وكشفت الهيئة النقابية وفقا لما أورده المصدر عن معطيات بالغة الخطورة تتعلق باستخدام تسجيلات كاميرات المراقبة بشكل انتقائي يمس بخصوصية النزيلات في وضعية هشاشة نفسية، وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتساءل المصدر عن قانونية تفريغ هذه التسجيلات والجهة المسؤولة عنها وعما إذا كانت العملية قد تمت بإذن من الوزارة الوصية أم أنها مجرد اجتهادات من المسؤولين المحليين. وأكد المصدر أن تحول كاميرات المراقبة إلى أدوات للتجسس على الموظفين والمرضى واستخدامها في متابعات إدارية كيدية يمثل انحرافا خطيرا في استعمال السلطة واعتداء على الحرمة الأخلاقية والمهنية للمرفق الصحي.

وطالب البيان بالإيقاف الفوري للمسطرة التأديبية المفتوحة ورد الاعتبار للممرضة نجية ضيف الله جراء ما لحقها من أضرار وتشويه لصورتها. وشدد المصدر على ضرورة الانكباب على إصلاح النواقص الهيكلية في وحدة الطب النفسي وتنزيل توصيات المؤسسات الحقوقية بدلا من استهداف الأطر الصحية.

وأعلن المصدر عن عزم الهيئة النقابية وضع شكاية رسمية لدى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الخاصة ومؤسسة الوسيط، مع مطالبة الوزارة بفتح تحقيق جدي في ملابسات استخدام الكاميرات ومدى احترام خصوصية المرضى والموظفين وضمان عدم توظيف المعطيات الشخصية لأغراض انتقامية.

وفي ختام بيانها، جددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تضامنها المطلق مع الممرضة المتضررة، مؤكدة أن كرامة الشغيلة الصحية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. مشيرة إلى قرار خوض اعتصام إنذاري أمام مقر الإدارة الصحية بإنزكان يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وذلك احتجاجا على التعسف الإداري واستهداف العمل النقابي، على حد تعبير المصدر.