يتقدم الحوار في قطاع الجماعات الترابية نحو إنهاء “حالة الانتظارية”؛ بدخول مسار إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية أمتار الحسم الأخيرة، وهو ما كشف عنه “لقاء عمل” جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية، خالصا إلى “رفع وتيرة العمل المشترك على إنهاء صياغة النصوص التطبيقية والتنظيمية بحلول شهر يناير 2026″.

وفي أعقاب اللقاء الذي احتضنه مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، بدعوة من الأخيرة، أعلنت النقابات المعنية بالحوار القطاعي (النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضافة للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل) عن التحول الرسمي لمشروع النظام الأساسي إلى “مشروع قانون رقم 47.25”.

كما جرى الاتفاق، وفق ما توفر لجريدة هسبريس، على “مباشرة العمل المشترك بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية، مع الرفع من وتيرته؛ من خلال إعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، ووضع جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى إنهاء صياغتها خلال شهر يناير 2026”.

معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي حضر اللقاء أكدت أن “المشروع لم يعد مجرد مسودة؛ بل أصبح يحمل هوية قانونية تحت اسم “مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية”.

ونفى المصدر عينه، بشكل قاطع، “الشائعات المتداولة حول سحب المشروع”، مؤكدا “جاهزيته للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي كخطوة أولى نحو المصادقة البرلمانية ومسطرة النقاش قبل النشر في الجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق، دعت النقابات الأربع سالفة الذكر، ضمن بلاغ إخباري بالمناسبة توصلت به هسبريس، “كافة الموظفين والموظفات بقطاع الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر من المغالطات والأكاذيب التي يتم ترويجها بخصوص سحب مشروع القانون أو التبخيس من قيمته، أو الترويج لما يسمى بـ’انتصارات وهمية’ لا أساس لها من الصحة، من قبيل الادّعاء بسحب المشروع من الأمانة العامة للحكومة، في حين أنه أصبح يحمل هوية قانونية واضحة”.

كما أكدت الهيئات النقابية ذاتها أن “هذا النظام الأساسي يشكل خطوة مهمة نحو تطوير الوظيفة الترابية؛ من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية”.

وتفاعلا مع سياق تنزيل مضامين المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، أفاد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “المنظمة تَعتبر أن هذا المشروع محطة مفصلية في مسار إصلاح الوظيفة الترابية، لما له من أهمية في إرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع”.

وقال النحيلي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية” “يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني، ويقوّي التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية”.

وأضاف الفاعل النقابي عينه معلقا: “نثمّن الاتفاق الحاصل بين الوزارة الوصية والنقابات المعنية على تسريع وتيرة العمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بإعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المصاحبة للنظام الأساسي، وفق جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى استكمال صياغتها خلال شهر يناير 2026، بما يضمن التنزيل السليم والفعلي لمضامين هذا الورش الإصلاحي”.

وبينما استحضر النحيلي “التأكيد على تشبثهم بالحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول كآلية أساسية لمعالجة القضايا العادلة والمشروعة، فإننا نجدد التزام المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إلى جانب باقي الإطارات النقابية الموقّعة، بمواصلة التعبئة اليقظة والمواكبة المسؤولة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات المشروعة، ومن أجل نظام أساسي عادل ومحفّز يضمن كرامة الشغيلة الجماعية، ويساهم في الارتقاء بجودة المرفق العمومي الترابي”، حسب تعبيره.