إيرلندا تجدد دعم المسار الأممي لإطلاق عملية المفاوضات بشأن الصحراء

مصدر الصورة

جددت الحكومة الإيرلندية دعمها للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لنزاع الصحراء المغربية، مؤكدة مساندتها المتواصلة للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية والتجارة، هيلين ماكنتي، في ردها على سؤال طرحه النائب شون أو فيرغيل، منسق مجموعة الصداقة البرلمانية الأيرلندية-المغربية، بشأن تطورات موقف دبلن على ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضحت الدبلوماسية الإيرلندية أن بلادها تتابع عن كثب التطورات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى أن “الإطار الذي ترعاه الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الأخيرة، يظل الأساس الوحيد لتيسير المفاوضات، ويضمن انخراطا مسؤولا وبنّاء من مختلف الأطراف المعنية”.

وأكدت هيلين ماكنتي أن أيرلندا تواصل دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف، المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، بالعملية السياسية بدون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع.

في هذا الصدد، قال أبا علي أبا الشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن الموقف الذي عبّرت عنه الحكومة الإيرلندية يندرج في سياق التأكيد المتواصل على مركزية الأمم المتحدة كإطار وحيد لتدبير ملف الصحراء، كما يترجم حرص دبلن على الالتزام بالشرعية الدولية بعيدا عن أي مقاربات خارج هذا المسار.

وأضاف أبا علي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تجديد دعم إيرلندا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا يعكس إدراكا متقدما لتعقيدات هذا النزاع، واستحضارا لأهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة تضمن انخراط الأطراف المعنية بشكل مسؤول.

وأوضح المستشار الصحراوي أن إحالة الموقف الإيرلندي على قرارات مجلس الأمن، وما تضمنته من دعوة صريحة إلى استئناف المسار السياسي، تؤكد أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلا إلى الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أرضية جدية للنقاش.

ونبه المتحدث عينه إلى أن بعض التحركات البرلمانية المعزولة داخل إيرلندا، الداعمة لأطروحات جبهة البوليساريو، لا تعكس الموقف الرسمي للدولة، ولا تؤثر في توجهها العام الذي يظل محكوما باعتبارات دبلوماسية ومؤسساتية واضحة.

كما عرج خلال حديثه على أن مجموعة من الدول الأوروبية باتت تتعامل مع ملف الصحراء بمنطق براغماتي، يوازن بين احترام المسار الأممي والحفاظ على الشراكات الاستراتيجية مع المغرب، في ظل التحولات التي تعرفها مواقف العواصم الغربية من هذا النزاع.

وخلص عضو “الكوركاس” إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع الأطراف الانخراط الجاد في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والالتزام ببنود القرار الأممي 2797 الذي يفتح أفقا لحل دائم يقوم على الواقعية والتوافق، ويكرس الاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال الشيخ بوسعيد، باحث في القانون العام مهتم بنزاع الصحراء المغربية، إن تأكيد الحكومة الإيرلندية دعمها للمسار الأممي يعكس حرص دبلن على التموقع داخل الإطار الذي تقوده الأمم المتحدة، باعتباره المرجعية السياسية والقانونية الوحيدة لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأوضح بوسعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الموقف جاء في سياق نقاش برلماني أعقب سؤالا وُجه للحكومة الإيرلندية بشأن تطورات ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، وهو ما دفع دبلن إلى تجديد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا من أجل استئناف العملية السياسية.

وذكر المحلل السياسي ذاته أن إحالة الخارجية الإيرلندية على قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة “المينورسو” ودعا إلى إعادة إطلاق المسار التفاوضي، يؤشر على التزام واضح بالمسار الأممي، دون الانزلاق نحو مواقف أحادية أو منحازة لأي طرف خارج هذا الإطار الحصري.

وشرح أن التأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة للتفاوض، يعكس وعيا متناميا داخل الأوساط الأوروبية بواقعية هذا المقترح، وقدرته على توفير حل سياسي عادل ودائم، في انسجام مع مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف الباحث في خبايا النزاع أن بعض النواب البرلمانيين الإيرلنديين الموالين لجبهة البوليساريو يحاولون التشويش على هذا التوجه من خلال تحركات محدودة، غير أن الموقف الرسمي للحكومة يظل محكوما بخيارات دبلوماسية أوسع تراعي علاقات إيرلندا داخل الاتحاد الأوروبي ومع المغرب.

وفي هذا السياق، سجل الشيخ بوسعيد أن عدم اعتراف إيرلندا بجبهة البوليساريو، واعتبارها اللقاءات مع ممثليها مجرد تواصل غير رسمي، يؤكد أن دبلن تسعى إلى الموازنة بين دعمها للعملية السياسية الأممية والحفاظ على علاقاتها مع الرباط، مع التشديد على ضرورة انخراط جميع الأطراف، بمن فيهم الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، في مسار سياسي جاد بدون شروط مسبقة.