كشفت الحكومة، عن الخطوط العريضة لإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي تكلف مالية الدولة ملايير الدراهم سنويا، مؤكدة أن هذا الورش يندرج في إطار الإصلاحات الاستراتيجية التي يشهدها قطاعا الكهرباء والماء والتطهير السائل.

وعلى مدى الأربع سنوات الماضية، ضخت الحكومة 13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء منها 9 ملايير خلال سنتي 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر.

رفض نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ما أسموه بـ”ابتزاز” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب مطالب هذا الأخيرة الحكومة للتدخل في كل مرة لضخ أموال إضافية تحت ذريعة مواجهة الإفلاس، والتي كان آخرها 4 ملايير درهم إضافية برسم مرسوم فتح الاعتمادات الذي أقرته الحكومة مؤخرا، مؤكدين أنه “لا يمكن تأدية أموال عن سوء تدبير المكتب الذي يتعين عليه أن يتحلى بقدر من المسؤولية والوطنية”.

واعتبر النواب ضمن تدخلات متفرقة ضمن مناقشة الميزانية الفرعية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في ضخ أموال إضافية في صندوق المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء، تواكب عملية إعادة هيكلة المكتب بهدف إعادة تركيزه على مهامه الأساسية، ومراجعة نموذج أعماله، وتكييف توجهاته الاستراتيجية، بما يجعله فاعلاً محورياً في دعم التحول الطاقي الوطني.

وأكدت الوزارة ضمن جوابها على سؤال برلماني، أن هذه الدينامية تنسجم مع توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي اعتبر إعادة هيكلة المكتب فرصة لتحديث أنشطته ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها قطاعا الطاقة والماء، لاسيما الفصل المحاسباتي بين الأنشطة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بالتوزيع.

وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق دراسة شاملة لإعادة تموضع المكتب وتحويله إلى شركة مساهمة، ترتكز على تحليل الفرص والتحديات، ودراسة سيناريوهات التموضع الاستراتيجي، وتحديد نموذج العمل الجديد. وتُنجز هذه الدراسة تحت إشراف لجنة توجيهية استراتيجية ترأسها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي عقدت اجتماعا في 9 أكتوبر 2025 خُصص لعرض نتائج التشخيص ومناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة.

وبخصوص الاستثمارات، أكدت ليلى بنعلي أن الوزارة شرعت في تنزيل مخرجات هذه الدراسة، من خلال تعزيز الاستثمار في الشبكة الكهربائية، حيث تقرر مضاعفة الاستثمارات أكثر من خمس مرات خلال السنوات المقبلة، بهدف الإدماج الأمثل للطاقات المتجددة. وفي هذا السياق، تم رصد غلاف مالي يناهز 27 مليار درهم لتطوير شبكة النقل الكهربائي ذات الجهد العالي والجهد العالي جدا خلال الفترة ما بين 2025 و2030، دون احتساب مشروع الربط بالتيار المستمر عالي التوتر.

كما أبرزت أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، من بينها نشر تعريفة استعمال شبكة النقل الكهربائي للسنة الثانية على التوالي، والتي سجلت انخفاضا بنحو 26 في المائة، إلى جانب تخفيض تعريفة شبكة التوزيع وتعريفة خدمات النظام بنسبة قاربت 46 في المائة. واعتبرت أن هذه الخطوات ترمي إلى تكريس الشفافية وضمان ولوج منصف وفعال للبنيات التحتية، بما يعزز تنافسية المشاريع الطاقية ويشجع الفاعلين الخواص.

وفي ما يتعلق بوضعية الموارد البشرية العاملة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، أفادت المسؤولة الحكومية أن عدد المستخدمين بلغ، إلى غاية منتصف دجنبر 2025، ما مجموعه 3657 مستخدمة ومستخدمًا، موزعين بين 1214 إطارا، و1989 عون إشراف، و454 عون تنفيذ. كما أشارت إلى أن عدد النساء يبلغ 488 مستخدمة، أي ما يعادل 13,34 في المائة من مجموع العاملين.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن ظروف العمل تخضع للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة النظام الأساسي لمستخدمي مؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، الذي ينظم علاقة الشغل ويضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للمستخدمين، مشيرة إلى أن التوظيف يتم وفق القوانين المؤطرة للمؤسسات العمومية، وبما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.

وبخصوص الأجور والتعويضات، أكد أنها تعتمد على الأقدمية والترتيب الإداري، وتشهد زيادات دورية في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى الزيادة الأخيرة التي بلغت 1400 درهم. كما أوضحت أن الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية يؤطرها مجلس الأعمال الاجتماعية والمجلس الإداري للصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، في إطار مبادئ الحكامة والتمثيلية.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي، على أن الإصلاح الاستراتيجي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيتم مع الحرص على الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين، معتبرا أن العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.