الدخلية تكشف خروقات في التعمير وتفويتات بالملايين على عهد الرئيس المعزول لبوسكورة

مصدر الصورة

كشفت تسريبات من تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن وجود اختلالات جسيمة ومتعددة في تدبير واستغلال الملك العام الجماعي، وفي مجال التعمير وتدبير النفقات العمومية بجماعة بوسكورة، خلال الفترة التي كان يسيرها الرئيس الاستقلالي المعزول بوشعيب طه.

وسجل تقرير الافتحاص الداخلي عدم قيام مصالح جماعة بوسكورة بعملية إحصاء شاملة للملك العام الجماعي المستغل من طرف عدد من الأنشطة التجارية والمهنية، من بينها محطات الوقود، المقاهي، ومحطات وقوف سيارات الوكالات البنكية، ما فوت على الجماعة مداخيل سنوية مهمة.

وفي ما يخص محطات الوقود، أفرز البحث المتعلق باستغلال الملك العام الجماعي وجود وعاء ضريبي مهم يضم حوالي 17 محطة وقود، في حين لم يتم إحصاء سوى خمس محطات فقط تؤدي الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة.

وقد قدرت لجنة التدقيق المبالغ غير المستخلصة بحوالي 443.980 درهما، تخص الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى غاية يوليوز 2024، مع اعتماد معدل المساحات المستغلة من طرف المحطات المحصية، والمحددة في 163 مترا مربعا.

أما بخصوص محطات وقوف سيارات الوكالات البنكية، فقد تبين عدم توفر مصالح الجماعة على أي إحصاء للوكالات البنكية المتواجدة بتراب الجماعة، رغم أن عددها لا يقل عن عشر وكالات.

وقدرت لجنة التدقيق المبلغ غير المستخلص في هذا الباب بحوالي 1.920.000 درهم خلال الفترة نفسها، على أساس 2000 درهم عن كل ربع سنة لكل متر مربع، مع اعتماد ستة أمتار مربعة كمعدل لمساحة الوقوف.

وسجل التقرير اختلالات خطيرة تتعلق بالملاعب الرياضية المحدثة من طرف المدعو (جمال.ص) بعقار يحمل الرسم العقاري عدد س/75949، يقع بين الطريق السيار رقم (A7) والطريق الإقليمية رقم 3011 بأرض الضرابنة.

وحسب معطيات الوكالة الحضرية، فإن العقار يوجد داخل تصميم قطاعي يتضمن منطقة محرمة البناء وجزءا آخر تخترقه طريق التهيئة رقم 3011.

ورغم رفض طلب رخصة البناء بتاريخ 5 يوليوز 2022 من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير، تم منح المعني بالأمر رخصتي استغلال مؤقت للملك الجماعي العمومي؛ الأولى بتاريخ 3 يونيو 2023 لاستغلال مساحة 1200 متر مربع، والثانية بتاريخ 30 نونبر 2022 تخص مساحة 3476 مترًا مربعًا.

وأكد التقرير أن رخصة الاستغلال عدد 22، الممنوحة بتاريخ 30 نونبر 2022، تعتبر “غير قانونية”، لكون الجماعة لم تكن تتملك العقار في ذلك التاريخ، إذ لم يتم إبرام عقد التخلي لفائدة الجماعة إلا بتاريخ 1 مارس 2023.

كما تبين أن الرخصة المذكورة غير مسجلة بمصالح الجماعة، في حين وجدت رخصة أخرى تحمل الرقم والتاريخ نفسيهما باسم شركة تأمينات، وتتعلق بلوحات إشهارية، ما يثير شبهة تضارب وتدليس إداري.

ورغم رفض رخصة البناء، أقدم المعني بالأمر على إنجاز الملاعب دون ترخيص، حيث تم تحرير محضر مخالفة بتاريخ 26 ماي 2023 بسبب بناء مستودع تحت أرضي لتغيير الملابس، إذ كشفت الصور الفضائية أن أشغال البناء انطلقت ما بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.

وسجلت لجنة التدقيق وجود مستودع تحت أرضي يفوق 120 مترا مربعا، وبنايتين قابلتين للتفكيك تستعملان كمقصف، إلى جانب تهيئة شاملة للأرضية.

وخلص التقرير إلى أن مصالح الجماعة قللت من المساحة المستغلة، التي حددت في 1200 متر مربع بدل 3476 مترا مربعا، ما فوت على الخزينة الجماعية مبلغا سنويا لا يقل عن 136.560 درهما.

وفي محور آخر، رصد تقرير المفتشية العامة اختلالات تتعلق بتدبير نفقات ومصاريف جماعة بوسكورة، أبرزها ضعف برمجة وإنجاز المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، ما انعكس في الارتفاع الكبير للاعتمادات المالية المرحلة من سنة إلى أخرى دون التزام فعلي.

وأبرزت الوثائق المحاسباتية أن نسبة مهمة من اعتمادات التجهيز ظلت دون استعمال، ما يعكس غياب رؤية واضحة في التخطيط المالي، ويطرح تساؤلات حول نجاعة تدبير المال العام والمسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.