ساكنة الناظور وتطوان تترقب إلغاء "الفيزا" لدخول سبتة ومليلية المحتلتين

مصدر الصورة

تعيش ساكنة إقليمي الناظور وتطوان حالة من الترقب والانتظار، آملين في صدور قرار يقضي برفع فرض التأشيرة لدخول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والعودة إلى النظام السابق الذي كان يتيح لهم العبور باستعمال جواز السفر فقط، وذلك تفعيلا لمقتضيات اتفاقية سنة 1995 التي ظلت سارية المفعول إلى غاية اندلاع جائحة “كوفيد-19”.

وكانت الترتيبات الجديدة التي أعقبت تحسن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، قد أفضت إلى إعادة فتح المعابر الحدودية، ولكن بشروط صارمة تهدف أساسا إلى “منع نشاط التهريب المعيشي”.

وحصرت هذه الإجراءات حق الدخول في سكان المدينتين المحتلتين، ومواطني دول فضاء “شينغن”، والحاصلين على تأشيرة الدخول، وهو ما شكل صدمة لسكان المناطق المجاورة (تطوان والناظور) الذين وجدوا أنفسهم محرومين من ولوج الثغرين.

وفي خضم هذا الجمود، بادرت “جمعية مستعملي معبر تاراخال – باب سبتة” إلى مراسلة وزارة الداخلية الإسبانية، داعية إياها إلى إعادة العمل بنظام العبور الاستثنائي السابق.

واعتبرت الجمعية في مراسلتها أن فرض التأشيرة على سكان العمالات المجاورة “يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع الاتفاقيات التاريخية المنظمة لحركة التنقل بين الجانبين”.

وفي تصريحات استقتها جريدة “العمق”، عبر عدد من سكان إقليم الناظور عن تذمرهم من الوضع الحالي، مؤكدين أنهم يترقبون بفارغ الصبر اليوم الذي يُعلن فيه عن إلغاء التأشيرة.

وأوضح المتضررون أن هذا المنع لم يوقف فقط حركتهم التجارية أو السياحية، بل حرم فئة عريضة منهم من متابعة علاجاتهم الطبية التي كانوا يتلقونها بانتظام لدى أطباء في مليلية، فضلا عن قطع صلات الرحم والزيارات العائلية.

وفي المقابل، يسود غموض كبير حول مستقبل التنقل عبر المعابر البرية، حيث لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الداخلية الإسبانية حول إمكانية الاستجابة لمطالب الساكنة. كما لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص التفاهمات المغربية الإسبانية في هذا الشق، مما يترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والمخاوف.

ويحذر مراقبون ومتتبعون للشأن المحلي من أن استمرار فرض “الفيزا” سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية، التي تعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة وغياب بدائل اقتصادية حقيقية بعد القضاء على التهريب المعيشي.

وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول بين سلطات البلدين لإيجاد صيغة توافقية تضمن انسيابية التنقل وتحترم كرامة المواطنين، دون المساس بالضوابط الأمنية والمصالح العليا للطرفين.