وكالة الأدوية تكشف خارطة طريق 2026 .. والتهراوي يشدد على "الولوج العادل للدواء"

مصدر الصورة

انعقدت اليوم الأربعاء بالرباط الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حيث ناقش المجلس عددا من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتتبع السوق، وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان الاستجابة السريعة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.

وخلال الاجتماع، قدمت الوكالة حصيلة منجزات سنة 2025، واستعرضت التقرير السنوي للتسيير، إلى جانب برنامج عمل 2026 والبرامج التوقعية للفترة 2026-2028، فضلاً عن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة. كما تم التداول بشأن إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، في إطار تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية، ومناقشة قضايا تنظيمية تهدف إلى تقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاجتماع يندرج في استمرارية أشغال أول مجلس إدارة للوكالة، الذي شكل محطة تأسيسية لتفعيل عمل الوكالة وإرساء منظومة حكامتها. وأضاف أن الوكالة تضطلع بمهمة استراتيجية تتمثل في ضمان جودة وسلامة وإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، مؤكداً مساهمتها المباشرة في تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ ثقة المواطن.

وأشار الوزير إلى أن الدينامية الحالية تتماشى مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية، وضمان ولوج عادل ومستدام إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودعم الإنتاج المحلي عالي الجودة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني في هذا المجال الحيوي.

وبخصوص آفاق سنة 2026، أوضح الوزير أن التوجه يتمثل في تثمين المكتسبات، وتحسين نجاعة المساطر، وتسريع الرقمنة، والانخراط التدريجي في جهوية الخدمات، فضلاً عن تعزيز الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة.

من جانبه، قال مدير الوكالة، سمير أحيد، إن الاجتماع شكل فرصة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تفعيل الأوراش الهيكلية لسنة 2025، خاصة في مجالات الحكامة وتنظيم القطاع الصيدلي، والتي أسفرت عن نتائج مشجعة على مستوى تبسيط المساطر ومواكبة مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع.

وأضاف أن أشغال المجلس تناولت دراسة الأولويات الاستراتيجية لسنة 2026، بهدف الرفع من وتيرة عمل الوكالة وتعزيز قدراتها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية وترسيخ السيادة الصحية والدوائية.

وتضطلع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بمهام أساسية تتعلق بضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي.