ضغط المعارضة ينجح في تأجيل التصويت على "قانون مجلس الصحافة" بالمستشارين

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق” من مصادر برلمانية أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين قررت تأجيل اجتماعها المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى موعد لاحق، وذلك بطلب من مكونات المعارضة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فرق ومجموعات المعارضة بالغرفة الثانية تقدمت بطلبات رسمية لتأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا عقده يوم غد الخميس، ويتعلق الأمر بكل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتجمع مكونات المعارضة بمجلس المستشارين على رفض الصيغة الحكومية الحالية لمشروع القانون رقم 54.23، معتبرة إياه “تراجعا خطيرا” عن فلسفة التنظيم الذاتي وتهديدا لاستقلالية المهنة، منتقدة “المنهجية المتسرعة” للحكومة وتمرير النص في سياق زمني ضيق يفتقر للمقاربة التشاركية الدستورية، محذرة من تحويل المجلس إلى مجرد “جهاز إداري للضبط والتأديب” بدلا من فضاء للدفاع عن حرية الصحافة.

كما سجلت المعارضة غياب المساواة في نمط التمثيلية بين الصحافيين والناشرين، منتقدة اعتماد التعيين بدل الانتخاب لبعض الفئات، وهو ما يضرب في الصميم مبدأ التمثيل الديمقراطي والشفافية، مستنكرة تجاهل الحكومة لآراء المؤسسات الدستورية واحتجاجات الجسم الصحفي، حيث أن 90% من المهنيين يعارضون النص الذي يخرق الفصول 8 و11 من الدستور.

بالمقابل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتقوية المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة دستورية مستقلة، بعيداً عن “شخصنة” النقاشات الجارية حولها. وأوضح خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس أن الهدف هو ضمان شمولية التمثيلية المهنية وتجاوز الثغرات القانونية التي ظهرت منذ عام 2018، مشددا على أن قوة المؤسسة تكمن في استمراريتها واستقلاليتها، وليس في الأشخاص الذين يسيرونها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع القانون الحالي هو ثمرة نقاش موسع دام لأكثر من سنتين مع مختلف الفاعلين والمهنيين، وبمساهمة فعالة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية في صياغة مقترحات التمثيل المهني. كما دحض بنسعيد الادعاءات التي تربط إصلاح المجلس بالدعم العمومي للمقاولات الإعلامية، مؤكداً أن الوزارة تدير هذا الدعم باحترام تام للقانون وللجميع دون تمييز بين المؤيدين والمعارضين للتوجهات الحكومية.