بنك المغرب ينتقل تدريجيا نحو استهداف التضخم بدعم دولي ويعزز مرونة نظام الصرف

مصدر الصورة

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن بنك المغرب يعتزم إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم سنة 2026، وذلك في إطار انتقال تدريجي وحذر نحو نظام صرف أكثر مرونة.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن المرحلة الأولى من مرونة نظام الصرف، المتعلقة بتحريره، سيعقبها استهداف التضخم، على أن تشكل سنة 2026 سنة اختبار، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك مركزية شريكة سبق لها اعتماد هذا الإطار للسياسة النقدية.

وأضاف أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2027، مشددا على ضرورة استيعاب كافة الفاعلين الاقتصاديين لتداعيات مرونة نظام الصرف، التي ستتم بشكل متدرج مع المرور عبر مرحلة انتقالية.

وبخصوص وتيرة اجتماعات مجلس بنك المغرب في إطار هذا الاستهداف المرتقب، أشار الجواهري إلى أن النصوص الصادرة سنة 2019 كانت تنص في الأصل على عدد من الاجتماعات يفوق الاجتماعات الفصلية الأربع المعتمدة حاليا، غير أن محدودية توفر المعطيات الإحصائية المحينة بوتيرة أكثر تقاربا لا تسمح، في الوقت الراهن، بتجاوز هذا الإطار.

وفي هذا السياق، أبرز والي بنك المغرب أن الأولوية تنصب على تعزيز وتطوير الإحصاءات الوطنية، بما يجعلها أكثر موثوقية، ودقة، ومتاحة بشكل أفضل مع مرور الوقت.

ولفت الجواهري، إلى أنه وإلى حين ذلك، سيواصل البنك المركزي الاعتماد على الاجتماعات الفصلية لمجلسه، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، دون استبعاد تطور وتيرة الاجتماعات مستقبلا متى توفرت الشروط.

ويعد استهداف التضخم إطارا للسياسة النقدية يعلن فيه البنك المركزي هدفا واضحا لمعدل التضخم، ويلتزم بتحقيقه على المدى المتوسط باعتباره الأولوية القصوى في تدبير سياسته النقدية.
وعلى صعيد آخر، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سيتم عقد اجتماع مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 8 يناير المقبل، سيخصص، لدراسة مسألة تجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة عليها من طرف النظام البنكي.

وأبرز الجواهري، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع آلية انتقال السياسة النقدية، ويهدف إلى تحليل شروط القروض المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية.

وذكر والي بنك المغرب، بالمناسبة، بأن انتقال السياسة النقدية لا يكون دائما كاملا، سواء خلال فترات رفع أسعار الفائدة أو خفضها.

كما أشار إلى أن البنك المركزي، كان قد دعا البنوك، خلال مراحل رفع أسعار الفائدة، إلى اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر، ودراسة الملفات حالة بحالة.

وبخصوص خفض أسعار الفائدة على القروض عقب خفض سعر الفائدة الرئيسي، أبرز الجواهري وجود نوع من التأخر في الانتقال سجل أيضا في بلدان أخرى، أرجعها ،بشكل خاص، إلى الارتفاع الكبير في حصة العقود ذات السعر الثابت بالمغرب، التي تمثل حوالي 85 في المائة من إجمالي القروض القائمة.